يقين 24
أصدر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قراراً جديداً يقضي بتعيين عدد من الولاة والعمال آمرين مساعدين بالصرف، في إطار تدبير الاعتمادات المفوضة من الحساب الخصوصي للخزينة المتعلق بـ«صندوق التنمية الترابية المندمجة».
ويحدد القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، الاختصاصات المرتبطة بتنفيذ النفقات الممولة من الاعتمادات المفوضة، مع إسناد مهام المحاسبة إلى الخزنة الإقليميين والجهويين المختصين ترابياً.
وبموجب هذا الإجراء، أصبح بإمكان الولاة وعمال الأقاليم والعمالات تنفيذ الاعتمادات التي يفوضها إليهم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بما يشمل إصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل المرتبطة بالصفقات الممولة من الصندوق.
كما تشمل الصلاحيات المفوضة تدبير عدد من العمليات المالية، من بينها الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ الصفقات، وحجز الضمانات المؤقتة والنهائية، والاقتطاعات الضامنة، فضلاً عن استرجاع المبالغ التي تم صرفها بشكل زائد.
ويأتي القرار في سياق تعزيز آليات تنفيذ الاعتمادات المالية على المستوى الترابي، وتمكين المسؤولين المحليين من هامش أكبر في تدبير النفقات المرتبطة بالمشاريع الممولة من الصندوق، مع إخضاع مختلف العمليات للقواعد المنظمة للمحاسبة العمومية والمال العام.
وحدد القرار مدة سريان التفويض إلى غاية 31 دجنبر 2026، في وقت يراهن فيه صندوق التنمية الترابية المندمجة على دعم مشاريع تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتسريع وتيرة التنمية على المستوى المحلي.
