يقين24
تتجه قضية أوراق التصويت التي تم إخراجها من مكاتب الاقتراع بمدينة طنجة إلى طرح تداعيات محتملة على نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة، في ظل الحديث عن إمكانية إلغاء نتائج الدائرة وإجراء انتخابات جزئية جديدة.
وبحسب معطيات من مصادر مطلعة ، فإن التحقيقات الجارية بشأن تسريب أوراق التصويت خارج مكاتب الاقتراع قد تفتح المجال أمام الطعن في نتائج الدائرة، مشيرة إلى أن ثبوت تأثير الخروقات على سلامة العملية الانتخابية قد يترتب عنه إلغاء المقاعد الخمسة التي أفرزها اقتراع 23 شتنبر وإجراء انتخابات جديدة.
وتخصص دائرة طنجة-أصيلة خمسة مقاعد بمجلس النواب، وكانت النتائج الأولية قد وزعتها على خمسة أحزاب سياسية مختلفة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية، يوم الاثنين 28 شتنبر 2026، إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، على خلفية خروقات شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر بالدائرة نفسها.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة ستعمل على التحري والوقوف على حقيقة ما جرى، من خلال إنجاز الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بالأحداث المسجلة بالمكتبين المعنيين.
وأكدت وزارة الداخلية أن نتائج وخلاصات هذه الأبحاث ستكون أساساً لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة وترتيب المسؤوليات القانونية.
وبذلك، أصبحت القضية مرتبطة إلى جانب الأبحاث القضائية بشأن حيازة وإخراج أوراق التصويت، بتحقيق إداري مركزي تجريه وزارة الداخلية، في انتظار ما ستكشف عنه نتائجه بشأن طبيعة الخروقات ومدى تأثيرها على سلامة العملية الانتخابية.
وتظل إمكانية إلغاء نتائج دائرة طنجة-أصيلة وإعادة الانتخابات مرتبطة بما ستسفر عنه التحقيقات والمساطر والقرارات القانونية المختصة، دون أن يكون ذلك محسوماً في هذه المرحلة.