يقين24 – عزيز عنبري
ترأس نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أمس الخميس بالمركز العام للحزب بالرباط، اجتماعاً مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وذلك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وبرلمانياته وبرلمانييه، إلى جانب إدارة الفريق النيابي.
وشكل اللقاء مناسبة لتهنئة البرلمانيات والبرلمانيين الاستقلاليين، القدامى والجدد، على الثقة التي حظوا بها خلال الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، مع التأكيد على ضرورة الارتقاء بالعمل النيابي وتعزيز حضوره التشريعي والرقابي، بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.
واستعرض بركة تطور النتائج الانتخابية للحزب خلال الاستحقاقات التشريعية لسنوات 2016 و2021 و2026، مشيراً إلى حصول الحزب على 46 مقعداً سنة 2016، و81 مقعداً سنة 2021، مقابل 65 مقعداً في انتخابات 2026، مع التشديد على أهمية قراءة هذه النتائج في سياقها الانتخابي الخاص، وعدم الاقتصار على عدد المقاعد، بل استحضار حجم الأصوات المحصل عليها واتساع القاعدة الانتخابية للحزب.
وعلى مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة، نوه الأمين العام لحزب الاستقلال بالنتائج التي حققها الحزب، مشيداً بالدور الذي يقوم به المنتخبون الاستقلاليون في تعزيز حضوره والدفاع عن قضايا المواطنين، كما خص بالذكر الحاج مولاي حمدي ولد الرشيد، مبرزاً حصول الحزب على حوالي 52 ألف صوت بدائرة العيون.
وفي ما يتعلق بتركيبة الفريق النيابي، أوضح بركة أن الفريق يضم 14 نائبة برلمانية، بنسبة تناهز 22 في المائة، إلى جانب 11 نائباً من فئة الشباب، بنسبة تقارب 17 في المائة، معتبراً أن هذه التركيبة تجمع بين الخبرة والتجربة من جهة، والطاقات والكفاءات الجديدة من جهة أخرى.
كما سجل أن أكثر من 46 في المائة من أعضاء الفريق يخوضون تجربتهم الأولى بمجلس النواب باسم الحزب، مقابل نحو 54 في المائة ممن جدد المواطنون الثقة فيهم، وهو ما اعتبره فرصة لتعزيز الأداء التشريعي والرقابي وتطوير العمل البرلماني.
واستحضر الأمين العام للحزب أهمية الخطاب الملكي السامي الذي يوجهه الملك محمد السادس إلى نواب الأمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، باعتباره محطة دستورية ومؤسساتية بارزة، من شأنها تأطير الأولويات الوطنية وتعزيز التعبئة حول الأوراش الإصلاحية والتنموية، وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الاستعداد لانطلاق العمل البرلماني خلال الولاية التشريعية الجديدة، وسط رهانات تتعلق بتجويد الأداء التشريعي والرقابي، وتقوية التواصل مع المواطنين، والاستجابة لانشغالاتهم وانتظاراتهم.
