يقين24
أعلن فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، متابعته للأحكام الصادرة في 30 شتنبر 2026، في حق 18 شابا توبعوا على خلفية محاولة العبور إلى مليلية، بعدما قضت المحكمة بإدانة كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، ضمن ملفين منفصلين.
وأوضح الفرع، في معطيات نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المحكمة قضت، في أحد الملفين، بأداء تعويض مدني قدره 713 ألفا و520 درهما لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى تعويض بقيمة 20 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وسجلت الجمعية أن هذه الأحكام صدرت في غياب هيئة الدفاع، التي كانت لا تزال تخوض إضرابا عن العمل، معتبرة أن ذلك يمس بإحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، والمتمثلة في الحق في الدفاع.
وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور مواصلته متابعة هذا الملف، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع التابعة له ستلتحق بالترافع عن الشباب المعنيين خلال مرحلة الاستئناف، عقب استئناف المحامين لعملهم، وذلك دفاعا عن حقوقهم وضمانا لاحترام شروط المحاكمة العادلة.
وجددت الجمعية مطالبتها بالإفراج عن الشباب المعتقلين على خلفية أحداث محاولة العبور إلى مليلية، ووضع حد للمتابعات القضائية المرتبطة بهذه الأحداث.
