سهام لبنين ـ يقين 24
نظمت المديرية العامة للأمن الوطني حفل استقبال مرفوق بزيارة ميدانية لمختلف مرافق مقرها الإداري الجديد بالرباط، لفائدة رؤساء محاكم النقض والوكلاء العامين وأعضاء الهيئات القضائية العليا الذين يمثلون 24 دولة من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وقد تمت برمجة هذه الزيارة على هامش مشاركة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية الأجنبية في المؤتمر الدولي الذي نظمته محكمة النقض المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم (AHJUCAF)، تحت عنوان «العدالة والذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر».
وتندرج هذه الزيارة في سياق توطيد انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها الوطني والدولي، وكذا للتعريف بمهام الشرطة المغربية، وتسليط الضوء على مجمعها الإداري الجديد والمتطور، وإبراز الخدمات التي يقدمها جهاز الأمن الوطني للمواطنين والمواطنات، ولأجهزة العدالة باعتباره مكونا أساسيا من مكونات العدالة الجنائية.
وفي هذا الإطار، شملت هذه الزيارة الميدانية جولة تفقدية لـ”متحف الأمن الوطني”، حيث أتيحت للوفود القضائية الأجنبية فرصة التعرف عن قرب على التاريخ العريق للمؤسسة الأمنية المغربية، والمحطات البارزة التي طبعت مسارها، وكذا التطور المؤسساتي الملحوظ الذي شهدته على مر العقود في خدمة أمن الوطن والمواطنين.
كما شكلت هذه المناسبة فرصة لإطلاع ضيوف المديرية العامة للأمن الوطني على مختلف المنشآت العملياتية الحيوية بالمقر الجديد، وفي طليعتها قاعات قيادة العمليات والمراقبة الوطنية بالكاميرات المخصصة لتأمين كبريات المدن المغربية. وإلى جانب ذلك، شملت الجولة قاعات تدبير الأزمات ومركز أمن منشآت مديرية العامة للأمن الوطني ، مما يعكس الجاهزية العالية والاعتماد على أحدث التقنيات في تدبير الشأن الأمني.
علاوة على ذلك، تفقدت الوفود المشاركة منشآت العمل اليومي التي توفر بيئة عمل عصرية ومندمجة، ومراكز تدبير البيانات التي تعتمد على نظم معلوماتية متطورة، واختتمت الجولة بالاطلاع على باقي المرافق الخدماتية المندمجة داخل هذا المجمع الإداري، وعلى رأسها المركز الرياضي والمسجد، مما يجسد الرؤية الشمولية في تصميم وبناء هذا الصرح الأمني الجديد.
وتتوج هذه الزيارة مسار انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها المؤسساتي، وتكريس مبادرة فتح أبواب مقرها العام أمام مختلف الشركاء، وذلك بهدف تمكينهم من التعرف عن كثب على مستوى التحديث والتطور الذي بلغه هذا المرفق الأمني، والوقوف على مدى جاهزيته الدائمة لخدمة أمن الوطن والمواطنين.
