يقين24
نفى مصدر مقرب من رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، صحة الاتهامات التي وجهها موقع إلكتروني مغربي بشأن وجود تضارب للمصالح بين مكتب للمحاماة كانت شريكة فيه، ومؤسسة عمومية كانت تقع تحت وصايتها خلال توليها حقيبة السكنى والتعمير، مؤكداً أن هذه الادعاءات «لا أساس لها من الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة».
وأوضح المصدر، وفق المعطيات المتوفرة، أن رئيسة الحكومة كانت موضوع أخبار وصفها بـ«غير الصحيحة» نشرها المنبر الإعلامي نفسه في مناسبات سابقة رغم صدور توضيحات رسمية، معتبراً أن استمرار تداول هذه الاتهامات يعكس «التحامل وسوء النية».
وشدد المصدر على أن المنصوري غادرت مكتب المحاماة المعني بصفة نهائية، وتوقفت بشكل قطعي عن ممارسة المهنة بمجرد تعيينها وزيرة في أكتوبر 2021، وذلك حرصاً منها على احترام مبادئ النزاهة والشفافية والتقيد بأخلاقيات المرفق العام. كما نفى أن تكون قد تدخلت لفائدة المكتب المذكور أو حصلت على أي أتعاب منه منذ تاريخ مغادرتها.
وفي السياق ذاته، أبدى المتحدث استغرابه من توقيت نشر هذه الاتهامات، معتبراً أنها تروم التشويش على انطلاقة عمل الحكومة الجديدة وعزمها محاربة تضارب المصالح وتخليق الحياة العامة.
وبخصوص إمكانية اللجوء إلى القضاء، أشار المصدر إلى أن ممارسة المنصوري لحقها في سلوك المساطر القانونية لا تستهدف عقوبات سالبة للحرية أو تعويضات مالية كبيرة، بل ستقتصر أي مطالبة بالتعويض على «درهم رمزي» فقط، تأكيداً على أن الغاية هي إظهار الحقيقة وحماية المؤسسات من التضليل ونشر المعطيات غير الصحيحة.
