يقين24
خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس عقوبة متهم أدين في قضية تتعلق بالمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية معادية، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا.
وقررت الغرفة مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم، المشار إليه بالأحرف الأولى (م.د)، بعد أن كانت الإدانة الأولية قد قضت في حقه بـ15 سنة سجنا نافذا.
ويتابع المتهم على خلفية أفعال مرتبطة، بحسب معطيات القضية، بالتخابر مع جبهة «البوليساريو» ومدها بتقارير ومقاطع فيديو توثق مواقع وأماكن حساسة، بهدف الإساءة إلى مؤسسات الدولة، إضافة إلى تهمة إهانة مؤسسة دستورية.
وتعود فصول الملف إلى يناير الماضي، حين أوقفت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المشتبه فيه، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية وفق المقتضيات القانونية المنظمة للقضايا المرتبطة بالمس بأمن الدولة.
وكشفت الأبحاث المنجزة مع المتهم، وفق المعطيات المتوفرة في الملف، عن ارتباطه بجهات معادية للمغرب، وتكليفه بتصوير مواقع حساسة وإرسال تسجيلات مرتبطة بها إلى تلك الجهات.
كما أظهرت التحريات تورط المتهم في تصوير مقاطع فيديو توثق أحداث شغب شهدتها مدينة القليعة خلال احتجاجات «جيل زيد»، وهو ما تم إدراجه ضمن عناصر الملف الذي أحيل على القضاء.
