يقين24
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن ارتفاع ملحوظ في عدد العقوبات التأديبية الصادرة في حق القضاة، حيث تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد 68 قاضياً، مقارنة بـ 35 قاضياً في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 92 في المائة.
وتنوعت العقوبات الصادرة وفقاً للمعطيات الواردة في التقرير، حيث شملت 38 إنذاراً، و11 توبيخاً، وإنذاراً واحداً مرفقاً بالنقل، وتوبيخاً واحداً مرفقاً بالنقل. كما تم إقرار الإقصاء المؤقت عن العمل مع النقل في حق 12 قاضياً، والإحالة على التقاعد الحتمي لأربعة قضاة، بالإضافة إلى عقوبة الانقطاع عن العمل لقاضٍ واحد.
وعلى مستوى التوزيع المهني، استحوذ قضاة الحكم على النصيب الأكبر من العقوبات بواقع 56 قاضياً بنسبة 82.4 في المائة، بينما شملت العقوبات 12 قاضياً من قضاة النيابة العامة بنسبة 17.6 في المائة.
وفيما يخص أسباب هذه العقوبات، أظهر التقرير أن الإخلال بالواجب المهني كان السبب الرئيس، حيث سجلت هذه المخالفة في حق 58 قاضياً بنسبة 85.3 في المائة. تلا ذلك الإخلال بالشرف والوقار بنسبة 7.4 في المائة (5 قضاة)، بينما توزعت الحالات المتبقية على مخالفات أخرى تتعلق بعدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، وعدم التصريح بالممتلكات، والإخلال بواجبات اللباقة والحياد والتجرد.
أما بخصوص الرقابة والتفتيش، فقد أنجزت المفتشية العامة للشؤون القضائية تفتيشات شاملة شملت 26 محكمة، وأحالت 19 تقريراً إلى المجلس. كما أجرت المفتشية 177 بحثاً بتكليف من الرئيس المنتدب للمجلس، و24 بحثاً مخصصاً لحماية استقلال القضاة.
وفي شق التظلمات، توصل المجلس بـ 8500 شكاية خلال سنة 2025، تصدرها التظلم من الأحكام القضائية بـ 3776 شكاية (44.4 في المائة)، تليها الشكايات المرتبطة بمسار الملفات الرائجة أمام المحاكم بـ 1217 شكاية (14.3 في المائة). وقد تم توجيه هذه الشكايات بحسب الاختصاص إلى المفتشية العامة، ولجنة الأخلاقيات، وأقطاب القضاء المتخصص، بالإضافة إلى إحالة ملفات أخرى على وزارة العدل أو رئاسة النيابة العامة أو محكمة النقض.
وفيما يتعلق بمنازعات الخطأ القضائي، سجلت وحدة تدبير المنازعات بالمجلس 20 قضية خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 11.1 في المائة عن العام السابق. وأشار التقرير إلى صدور 18 مقرراً قضائياً في هذا الصدد، طُعن بالاستئناف في تسعة منها، بينما تم البت في ثمانية ملفات عبر قرارات استئنافية. وتوزعت القضايا الجديدة المرفوعة أمام المحاكم الإدارية الابتدائية بين 13 قضية تعويض (65 في المائة) و7 قضايا إلغاء (35 في المائة).
