يقين24
دعت النقابة الشعبية للشغل إلى تعديل المادة 425 من مدونة الشغل، وخفض عتبة التمثيلية النقابية من 6 إلى 3 في المائة، بما يتيح، بحسبها، توسيع مشاركة التنظيمات النقابية في الحوار الاجتماعي.
وجاء هذا المطلب ضمن البيان الختامي للدورة الأولى للمجلس الوطني للنقابة، المنعقدة السبت 31 أكتوبر 2026 بمدينة الرباط، تحت شعار: «التنظيم النقابي… قوة التأطير، وحدة في النضال، وفاعلية في الدفاع عن الشغيلة»، والتي حملت اسم دورة المرحوم عقا الغازي، وترأسها الكاتب الوطني محمد سقراط.
ووفق ما ورد في البيان الذي توصلت به جريدة يقين 24، اعتبر المجلس الوطني أن الحوار الاجتماعي ما زال يواجه اختلالات مرتبطة بشروط التمثيلية ومشاركة مختلف التنظيمات النقابية، داعياً إلى اعتماد حوار تعددي، وإقرار آليات ملزمة لتتبع تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية.
وكلف المجلس الكتابة الوطنية بإعداد مذكرة قانونية وترافعية بشأن تعديل المادة 425، والتواصل مع الفرق والمجموعات البرلمانية والقطاعات الحكومية المعنية للدفاع عن هذا المقترح.
وفي ما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، سجل البيان استمرار الضغوط المعيشية وتراجع القدرة الشرائية، وطالب بمراجعة الأجور والتعويضات، وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء، وتعزيز الاستثمار في الصحة والتعليم والسكن والتشغيل. كما دعا إلى ربط التحفيزات الممنوحة للمقاولات باحترام قانون الشغل، ومحاربة الهشاشة المهنية والتشغيل غير المستقر.
وانتقد المجلس ما وصفه بمحدودية أثر السياسات الاجتماعية، مطالباً الحكومة بتدابير ملموسة لتحسين ظروف عيش الشغيلة، وبضمان تنفيذ الالتزامات الاجتماعية والمهنية. كما دعا إلى حماية الحريات النقابية والممثلين النقابيين، وتعزيز المراقبة على تطبيق مدونة الشغل، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
وصادق المجلس على التوجهات العامة للبرنامج التنظيمي للنقابة، الذي يشمل تقوية الهياكل الجهوية والمحلية، وتوسيع قاعدة الانخراط، وتأطير النساء والشباب، وتنظيم دورات تكوينية، وإعداد برامج قطاعية ومجالية.
وبشأن قضية الصحراء المغربية، جدد المجلس، وفق البيان، تشبثه بالوحدة الترابية للمملكة، وثمّن الجهود الملكية والدبلوماسية ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، داعياً إلى مواصلة التعبئة الوطنية والمؤسساتية والمدنية.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام النقابة بالدفاع عن حقوق الشغيلة واستقلالية القرار النقابي، والدعوة إلى تحويل قرارات المجلس وتوصياته إلى برامج عملية.
