يقين24
دخل القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ، الاثنين 9 نونبر 2026، بعد مرور 90 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية. ويحل القانون الجديد محل الإطار السابق المنظم للمهنة، متضمناً مقتضيات لتحديث إجراءات التوثيق، من بينها اعتماد الدعامات الإلكترونية وحفظ الوثائق رقمياً.
وجاء اعتماد النص بعد خلافات بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول، تخللتها إضرابات واحتجاجات مهنية. كما أحال 93 نائباً القانون رقم 16.22 على المحكمة الدستورية، التي قضت في 15 يونيو 2026 بعدم دستورية عدد من مقتضياته، قبل أن تعيد الحكومة صياغة النص في القانون رقم 051.26.
وشمل قرار المحكمة مواد تتعلق بحالات التنافي، وضمانات تلقي الإشهاد من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو الكلامية، وشروط شهادة اللفيف، إضافة إلى المقتضيات المنظمة للهيئة الوطنية للعدول ومجالسها الجهوية، فيما أكدت دستورية مواد أخرى، من بينها المادة المتعلقة بالتلقي الثنائي للشهادة.
ويتضمن القانون الجديد مقتضيات تتيح تحرير العقود والشهادات على حامل ورقي أو إلكتروني، وتنص على الحفظ الإلكتروني للوثائق وإيداعها في منصة رقمية. كما يفرض التأمين عن المسؤولية المدنية للأخطاء المهنية، وينظم شروط شهادة اللفيف.
ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، بقيت بعض مطالب المهنيين خارج النص، من بينها اعتماد آلية للإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير وإلغاء شرط الخطاب القضائي لاكتساب الوثيقة صفتها الرسمية. ومن المنتظر أن يتضح أثر المقتضيات الجديدة مع بدء تطبيقها في الممارسة اليومية للمهنة.
