يقين24
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وقضت المحكمة ببراءته من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، فيما أدانته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه. كما ألزمت المومني وباقي المتهمين المدانين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني قدره 22 مليون درهم، أي ما يعادل مليارين و200 مليون سنتيم.
ويتعلق الملف باختلالات في تدبير التعاضدية خلال فترة رئاسة المومني، بين سنتي 2010 و2019. وشملت التحقيقات صفقات وخدمات ومرافق تابعة للمؤسسة، من بينها صفقة «الشامل» المتعلقة بخدمات الإغاثة والإسعاف والتأمين على المرض لفائدة المنخرطين، والتي بلغت قيمتها 12 مليار سنتيم.
كما تناولت التحقيقات صفقات مرتبطة بالحراسة والنظافة وتهيئة المرافق، إلى جانب ملاحظات بشأن مساطر إبرام العقود وتدبير الموارد المالية، من بينها غياب المنافسة في بعض العمليات وتجزئة صفقات وتحويلها إلى سندات طلب.
وشملت الأحكام عبد الرحمان محام، الذي أدين بسنتين ونصف السنة حبسا نافذاً وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، وعبد الرحيم الدرداري، المحكوم بسنتين حبسا، منها 14 شهراً نافذة والباقي موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 5 آلاف درهم. وبرأتهما المحكمة من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، فيما قضت ببراءة خالد المرابط الغلبزوري من جميع التهم المنسوبة إليه.
وعلى المستوى المدني، أمرت المحكمة بمصادرة عقار لفائدة الخزينة العامة، وبرفع العقل عن باقي العقارات.