يقين 24 – الدار البيضاء
خرج النائب البرلماني سمير شوقي، عن حزب العدالة والتنمية، عن صمته عقب صدور حكم ابتدائي في حقه بالحبس موقوف التنفيذ، كاشفا عن تفاصيل القضية التي انطلقت من تدوينة نشرها على موقع «فيسبوك»، انتقد فيها ظاهرة الترحال السياسي وانتقال بعض المنتخبين بين الأحزاب، قبل أن تتحول إلى موضوع متابعة قضائية بشكاية من البرلماني عبد الحق شفيق، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وأوضح شوقي، في تصريحات خص بها موقع يقين 24، أن التدوينة التي أثارت الجدل جاءت في سياق سياسي وانتخابي، على خلفية انتقال برلماني بمدينة الدار البيضاء بين عدة تنظيمات حزبية خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أن ما نشره كان تعبيرا عن موقف سياسي ينتقد تشجيع بعض الأحزاب لظاهرة الترحال، لما لها، بحسب تقديره، من تأثير على مصداقية العمل الحزبي وثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
واستغرب البرلماني اعتبار مضمون تدوينته متضمنا لادعاءات كاذبة، مؤكدا أن الوقائع التي تطرق إليها سبق أن تناولتها منابر إعلامية متعددة. وأضاف أن دفاعه أدلى أمام المحكمة بوثائق ومقالات صحفية وتسجيلات مرئية، من بينها حلقات بودكاست، بهدف إثبات أن الموضوع كان متداولا في النقاش العمومي قبل نشر تدوينته.
وبخصوص متابعته من أجل ادعاء صفة مرتبطة بمهنة ينظمها القانون، عبّر شوقي عن استغرابه من هذا الشق من القضية، مستحضرا مساره المهني في المجال الإعلامي، الذي قال إنه يمتد لنحو ثلاثة عقود، ومعتبرا أن تجربته السابقة في الصحافة والنشر تستوجب أخذها بعين الاعتبار عند مناقشة وضعه المهني.
وتعود فصول الملف إلى شكاية تقدم بها عبد الحق شفيق، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة عين الشق بالدار البيضاء، على خلفية تدوينة اعتبر أنها تضمنت ادعاءات تمس بسمعته وحياته الخاصة، فضلا عن إثارة مسألة استعمال شوقي لصفة صحافي.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء قد أصدرت، الأربعاء 11 نونبر 2026، حكما يقضي بإدانة سمير شوقي بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، بعد مؤاخذته من أجل جنحتين تتعلقان بادعاء لقب مرتبط بمهنة منظمة قانونا، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءته من تهمة بث وتوزيع صورة أو أقوال شخص في قالب مركب دون موافقته، مع تحميله الصائر وفق ما ورد في منطوق الحكم المتداول إعلاميا.
ويؤكد شوقي أن تدوينته تندرج في إطار النقد السياسي المباح، نافيا أن يكون هدفها التشهير أو المساس بالحياة الخاصة للمشتكي، فيما يبقى الحكم الصادر في حقه ابتدائيا، مع إمكانية عرضه على محكمة الاستئناف للبت في الدفوعات القانونية والوقائع المعروضة على القضاء.
وفي انتظار المآل النهائي لهذا الملف، يظل القضاء الجهة المختصة بالحسم في النزاع، في إطار احترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.