يقين24
دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى ترشيد الطعون في الأحكام والقرارات القضائية الزجرية، وتفادي اللجوء التلقائي إلى الاستئناف أو النقض من دون مبررات قانونية أو واقعية جدية، محذرة من تأثير ذلك على آجال البت وحقوق المتقاضين.
وجاءت هذه التوجيهات في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، عقب تسجيل ارتفاع في نسب الطعون التي باشرتها النيابات العامة خلال سنة 2026.
وبحسب الدورية، بلغت نسبة الطعون بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعون بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف خلال السنة الجارية. ودعت الرئاسة إلى دراسة أسباب هذه النسب والتحقق من استناد الطعون إلى مبررات جدية.
وأكدت الدورية أن الطعن ضمانة للمحاكمة العادلة، تتيح تدارك الأخطاء المحتملة في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع، غير أن ممارسته تستوجب الموازنة بين المصلحة من الطعن وضرورة البت في القضايا داخل أجل معقول. وشددت على إخضاع كل ملف لدراسة مستقلة ومتأنية، بدلاً من الطعن التلقائي.
وفي القضايا الجنحية، دعت قضاة النيابة العامة إلى تقييم جدوى الاستئناف بناءً على وقائع الملف وأدلة الإثبات والتكييف القانوني وتعليل الحكم، فضلاً عن مدى تناسب العقوبة مع ظروف القضية وشخصية المتهم.
كما شملت التوجيهات القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق بشأن عدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، داعية إلى ترشيد الطعن فيها ومراعاة الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي، وعدم الاعتراض على القرارات المرتبطة بالحرية الفردية من دون أسباب جدية.
أما الطعون بالنقض، فشددت الدورية على ضرورة استنادها إلى أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم الاكتفاء بأسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة.
وطالبت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بتتبع مآل الطعون وتحليل القرارات الصادرة بشأنها، سواء بالقبول أو الرفض أو عدم القبول، إلى جانب عقد اجتماعات تأطيرية لمناقشة نتائجها وتطوير الممارسة المهنية.
وأوضحت الدورية أن ترشيد الطعون يندرج ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، ودعت إلى تعميم التوجيهات على قضاة النيابة العامة وموافاتها بالإجراءات المتخذة لتنفيذها، والإبلاغ عن الصعوبات القانونية أو العملية التي قد تعترض تطبيقها.