يقين24
دعا هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، قضاة النيابة العامة إلى ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية، وتفادي اللجوء التلقائي إلى الاستئناف أو النقض من دون مبررات قانونية أو واقعية جدية.
وجاءت هذه التوجيهات في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. وتهدف، وفق ما ورد في الدورية، إلى تعزيز النجاعة القضائية وتنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة.
وأكد البلاوي أن الطعن في المقررات القضائية ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، تتيح إعادة عرض القضية على جهة قضائية أعلى، ومراجعة سلامة تطبيق القانون وتقدير الوقائع. غير أن ممارسة هذه الصلاحية، بحسب الدورية، ينبغي أن تستند إلى أسباب جدية، تفادياً لما قد يترتب عن الطعون غير المعقلنة من إطالة أمد القضايا والإضرار بحقوق المتقاضين.
وأشارت الدورية إلى أن نسبة الطعون بالاستئناف بلغت 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية خلال سنة 2026، فيما وصلت نسبة الطعون بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف. واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذه الأرقام تستدعي دراسة أسباب ارتفاع الطعون ومدى استنادها إلى مبررات قانونية جدية.
ودعت التوجيهات إلى دراسة الأحكام الابتدائية في القضايا الجنحية بعناية، وتقييم جدوى استئنافها في ضوء وقائع الملف وأدلة الإثبات والتكييف القانوني وتعليل الحكم، إلى جانب مدى تناسب العقوبة مع ظروف القضية وشخصية المتهم.
كما شددت على ترشيد الطعن في أوامر قضاة التحقيق المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع مراعاة الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى توافر مبرراته. ودعت، بشأن الطعون بالنقض، إلى الاستناد إلى أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية.
وطالبت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بتتبع مآل الطعون وتحليل القرارات الصادرة بشأنها، سواء بالقبول أو الرفض أو عدم القبول، وعقد اجتماعات تأطيرية لتقييم الممارسة. كما دعتهم إلى تعميم التوجيهات على قضاة النيابة العامة وموافاتها بالإجراءات المتخذة لتنفيذها، وإشعارها بالصعوبات القانونية أو العملية التي قد تعترض تطبيقها.