يقين24
رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس 12 نونبر 2026، العقوبات السجنية الصادرة في حق متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بملف «بيع شواهد الماستر»، المرتبطة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وقضت المحكمة برفع العقوبة الصادرة في حق الأستاذ الجامعي، المتهم الرئيسي في الملف، من أربع إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، كما رفعت عقوبة متهم ثانٍ من أربع إلى خمس سنوات. وفي المقابل، أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق زوجة الأستاذ، والقاضي بسنتين حبساً نافذاً.
وشمل القرار تأييد باقي مقتضيات الحكم الابتدائي، مع تعديله في ما يتعلق بمتهمين آخرين. كما قضت المحكمة بمصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ لفائدة أملاك الدولة، ورفعت التعويض المدني المحكوم به لفائدة الدولة المغربية إلى مليون و500 ألف درهم، يؤدى بالتضامن بين المحكوم عليهم.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت أحكامها في الملف خلال أبريل الماضي، في سياق متابعات مرتبطة بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في الولوج إلى مسالك الماستر.