يقين 24 – فاس مكناس
وجهت ثمانية مكاتب إقليمية تابعة للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة فاس–مكناس، مراسلة رسمية إلى المديرة الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالجهة، مع توجيه نسخ منها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تندد فيها بما وصفته بـ“الاختلالات التدبيرية الخطيرة والشطط في استعمال السلطة” داخل مندوبية الصحة بإقليم تاونات.
وأكدت المكاتب النقابية، في مراسلتها المؤرخة بـ5 يناير 2026، أنها تتابع بقلق بالغ الوضع المتأزم وغير المسبوق الذي تعيشه المندوبية الإقليمية بتاونات، نتيجة ما اعتبرته ممارسات إدارية تسلطية واستهدافًا ممنهجًا للعمل النقابي، خاصة في صفوف مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل.
وأبرزت الوثيقة أن هذه الممارسات لم تعد مجرد اختلالات إدارية عابرة، بل تحولت إلى نمط متكرر يضرب في عمق القوانين المنظمة للقطاع، ويهدد استقرار المؤسسات الصحية، وينعكس سلبًا على السير العادي للمرفق العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وسجلت المكاتب النقابية جملة من التجاوزات، من بينها رفض تفعيل مضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 30 ماي 2025 بين المندوب الإقليمي ومكاتب الجامعة الوطنية للصحة بتاونات، إضافة إلى النقل التعسفي للأطر الصحية دون سند قانوني، مع استهداف واضح لمنتسبي الاتحاد المغربي للشغل.
كما نددت بما وصفته بـخرق مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص، والامتناع عن فتح باب التباري بشأن المناصب الشاغرة، مقابل اللجوء إلى تعيينات اعتبرتها مشبوهة وتفتقر للشفافية، فضلًا عن تجاهل المراسلات النقابية المتعلقة بالتعويضات السنوية عن التنقل وصرفها لغير مستحقيها.
وسجلت المراسلة أيضًا حالات منع غير قانوني لأطر صحية من الالتحاق بمقرات عملها، وإقصاء ممنهج للكفاءات الصحية عبر تكليفها بمهام لا تدخل ضمن اختصاصاتها أو استهدافها بسبب مواقفها النقابية، إضافة إلى توقيع وثائق إدارية من طرف مسؤولين لا يتوفرون على الصلاحيات القانونية.
وحذرت المكاتب النقابية من خطورة هذه الممارسات، لما لها من آثار مباشرة على المناخ المهني داخل المؤسسات الصحية بالإقليم، وخلق حالة احتقان متزايدة، والإضرار بصورة ومصداقية الإدارة الصحية.
وفي ختام مراسلتها، طالبت المكاتب الإقليمية للجامعة الوطنية للصحة بجهة فاس–مكناس بفتح تحقيق عاجل، مستقل ونزيه لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة وفق القوانين الجاري بها العمل، داعية المديرة الجهوية إلى التدخل الفوري لوضع حد للأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها، صونًا لحقوق الأطر الصحية وضمانًا لحسن سير المرفق العمومي.
ووقعت على المراسلة المكاتب الإقليمية بكل من فاس، مكناس، الحاجب، تازة، تاونات، مولاي يعقوب، إفران وصفرو.