أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الجمعة 25 يوليوز 2025، الانطلاقة الرسمية لإعادة تشغيل 200 مركز صحي حضري وقروي بثماني جهات من المملكة، وذلك عبر تقنية التناظر المرئي، وبحضور المدراء الجهويين والمندوبين الإقليميين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تخليد الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وتنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية بما يستجيب لورش تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية لفائدة كافة المواطنات والمواطنين.
وتأتي هذه العملية في سياق تنزيل البرنامج الحكومي الرامي إلى تأهيل 1400 مؤسسة صحية على الصعيد الوطني، من أجل تعزيز العرض الصحي الجهوي وتحسين ولوج الساكنة إلى خدمات صحية نوعية، تستجيب لمتطلبات القرب والجودة، وتحقق الإنصاف المجالي والاجتماعي. وعلى مستوى جهة بني ملال خنيفرة، شملت العملية إعادة تشغيل 10 مراكز صحية موزعة على ثلاثة أقاليم، ويتعلق الأمر بثلاثة مراكز بإقليم الفقيه بن صالح، وخمسة مراكز بإقليم أزيلال، ومركزين بإقليم خنيفرة، لتنضاف إلى 62 مركزاً صحياً سبق أن انطلقت بها الخدمات الصحية بالجهة، من أصل 144 مؤسسة مبرمجة في هذا الإطار.
بإقليم الفقيه بن صالح، تم تأهيل وإعادة فتح ثلاثة مراكز حضرية، تشمل المركز الصحي الحضري من المستوى الأول قواسم، الذي يستهدف ساكنة تناهز 48 ألف نسمة، ويضم طاقماً يتكون من طبيب عام، طبيب نفساني، ثلاث ممرضين، قابلة ومساعد ممرض، والمركز الصحي الحضري الشتيوي الذي يخدم أكثر من 27 ألف نسمة، ويؤمن خدماته بثلاثة ممرضين وقابلة ومساعد إداري، إضافة إلى المركز الصحي الحضري المستوى الثاني أولاد عياد الذي يوجه خدماته لأزيد من 27.800 نسمة، ويشتغل به طاقم مكون من طبيب عام، ثلاث ممرضين، خمس قابلات، ثلاث مساعدين صحيين وسائقين.
أما بإقليم أزيلال، فقد شملت العملية خمسة مراكز صحية بالعالمين الحضري والقروي، وهي المركز الصحي القروي إيحودجين الذي يخدم أزيد من 6.000 نسمة، والمركز القروي من المستوى الثاني إمينفري لفائدة أكثر من 23.000 نسمة، والمركز القروي من المستوى الثاني آيت أومديس الذي يستهدف حوالي 10.800 نسمة، والمركز الصحي الحضري بالحي الإداري الذي يقدم خدماته لأكثر من 46.000 نسمة، والمركز الصحي آيت شواريت الذي يغطي ساكنة تقدر بـ7.000 نسمة. وقد تم تجهيز هذه المؤسسات بالأطر الطبية والتمريضية اللازمة، إلى جانب تزويدها بمستلزمات وتقنيات طبية حديثة.
وفي إقليم خنيفرة، تم تأهيل مركزين صحيين، هما المركز الصحي القروي من المستوى الأول تافنيت الذي يقدم الرعاية لأزيد من 4.000 نسمة، والمستوصف القروي اثنين آيت بوخو الذي يغطي ساكنة تفوق 3.300 نسمة، مع تعبئة الموارد البشرية الضرورية لضمان خدمات طبية فعالة.
وستوفر هذه المراكز الصحية المؤهلة باقة من الخدمات الأساسية تشمل الفحص الطبي، الرعاية الصحية الأولية، تتبع الحمل، الصحة الإنجابية، التلقيح، التكفل بالأمراض المزمنة، التثقيف الصحي، والمراقبة الوبائية، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وجودتها، ويستجيب لحاجيات وانتظارات الساكنة المحلية في احترام تام لمبادئ القرب والكرامة والنجاعة.
ويُعد هذا الورش محطة متقدمة في مسار إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، يعزز ثقة المواطنين في المرفق العمومي، ويكرس الإنصاف المجالي في الاستفادة من الحق في الصحة، ضمن رؤية استراتيجية متكاملة قوامها العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
