تقرير إبراهيم بنطالب – مواكبة الكبير بريس
في بلاغ توضيحي صادر عن إدارة الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش والذي توصل موقع يقين 24 على نسخة منه، عبرت المؤسسة عن استغرابها من المعطيات الواردة في مقال صحفي تم تداوله مؤخرا تحت عنوان: “تحقيق في كلية الحقوق بالعرائش” ، وأكدت إدارة الكلية أن ما جاء في المقال يتضمن العديد من المغالطات والادعاءات غير المبنية على أسس واقعية أو قانونية.
وجاء في البلاغ أن المقال المعني استخدم توصيفا غير دقيق للمؤسسة، حيث أشار إلى “كلية الحقوق بالعرائش”، في حين أن المدينة لا تضم سوى مؤسسة واحدة للتعليم العالي العمومي، وهي الكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، وتوفر هذه الأخيرة مجموعة من التكوينات في مجالات متعددة، من بينها الاقتصاد والعلوم والقانون، وبالتالي فإن استعمال مصطلح “كلية الحقوق” يوحي بوجود مؤسسة غير قائمة على أرض الواقع، ويثير اللبس لدى الرأي العام.
وفي ما يتعلق بما ورد من مزاعم حول فتح تحقيق داخلي بخصوص “بيع نقط وتسجيلات في الماستر”نفت إدارة الكلية نفياً قاطعاً هذه الادعاءات، مؤكدة أنه لم يتم فتح أي تحقيق إداري رسمي سواء من طرف العمادة أو أي لجنة أكاديمية، كما شددت على أن الكلية لم تصدر أي بلاغ أو تقرير في هذا الشأن، وهو ما يجعل ما نشر يدخل في إطار التضليل الإعلامي ونشر الشائعات.
واستنكرت الكلية أسلوب الصياغة المعتمد في المقال، الذي وصفته بـ”المثير” والمجرد من المصداقية، لافتة إلى غياب أي مصادر موثوقة أو أدلة ملموسة تدعم الاتهامات الخطيرة الواردة فيه، مما يتنافى مع أخلاقيات المهنة الصحفية ومعايير الدقة والتحري التي يجب أن تميز العمل الصحفي الجاد.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الكلية تحتفظ بكامل حقها القانوني في اللجوء إلى القضاء ومتابعة كل من ثبت تورطه في الإدلاء بمعطيات زائفة أو في الإساءة إلى سمعة المؤسسة، التي راكمت حضورا أكاديمياً مميزا على المستويين الجهوي والوطني.
ودعت إدارة الكلية في ختام بلاغها كافة المنابر الإعلامية إلى التحلي بروح المسؤولية المهنية، والالتزام بمبادئ النزاهة والموضوعية، والابتعاد عن الإثارة التي تسيء لمؤسسات أكاديمية تؤدي أدواراً محورية في تأطير وتكوين أطر المستقبل.
