أثار قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإعفاء محمد بنعلي من رئاسة المجلس العلمي المحلي بفجيج جدلاً واسعاً في الأوساط الدينية والسياسية، بلغ حد التصادم العلني بين شخصيتين بارزتين في تيار حركة التوحيد والإصلاح، وهما الدكتور أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق.
وعبّر ابن كيران، من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، عن عدم اتفاقه مع تصريحات الريسوني رغم احترامه لمكانته العلمية. وأوضح أن من حق الريسوني أن ينتقد قرار الإعفاء من حيث مسطرته وغياب التبرير الإداري له، إلا أنه اعتبر من غير المقبول اتهام الوزارة بـ”تشويه الإسلام”، معتبراً ذلك ظلماً في غير محله.
وجاء رد ابن كيران على خلفية تدوينة مطولة نشرها الريسوني، وصف فيها وزارة الأوقاف بـ”رمز التخلف السحيق”، معتبراً أن طريقة تدبيرها تتسم بـ”الاستبداد والفرعونية” وتتناقض مع مبادئ دولة القانون والمؤسسات، وفق تعبيره. واستشهد الريسوني بكلام لأحد العلماء قال فيه: “لو قيل لي أنشئ هيئة متخصصة في تشويه الإسلام، لما وجدت أنسب من وزارة الأوقاف”، مضيفاً أن المغرب يسير “بسرعتين متعاكستين”.
ورغم أن محمد بنعلي ربط إعفاؤه بغيابه عن المجلس، فإن القرار أثار تكهنات بكونه مرتبطاً بتدوينة سابقة له حول العدوان على غزة. غير أن الدكتور مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى ورئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة، نفى هذه المزاعم بشكل قاطع.
وأكد بنحمزة، في تصريح صحفي، أن لجنة مركزية من وزارة الأوقاف زارت مقر المجلس العلمي المحلي بفجيج، وسجلت تكرار غياب الرئيس دون تقديم مبررات مقنعة، ما دفع اللجنة إلى رفع تقرير إلى الجهات المختصة، التي قررت إعفاءه بناءً على اعتبارات إدارية بحتة، دون أي صلة بمواقفه من القضايا الخارجية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.