تواصل وزارة الداخلية بسط وصايتها على المجالس المنتخبة، من خلال دفعها إلى عقد دورات استثنائية متتالية بطلب من العمال أو من ينوب عنهم، للتداول في نقاط ومشاريع تدخل ـ بحسب المنتخبين ـ في صميم صلاحيات المجالس الترابية.
مصادر مطلعة كشفت أن عددا من الجماعات حطمت هذا الموسم الرقم القياسي في عدد الدورات الاستثنائية، إذ عقدت أكثر من خمس دورات في أقل من سنة، بعضها في عز الصيف والعطل، كان آخرها بجماعات تابعة لجهة الدار البيضاء–سطات، خُصصت للمصادقة على اتفاقيات مرتبطة بإنشاء وتدبير مرافق جماعية كالنقل الصحي والوقاية وحفظ الصحة.
وتستند الداخلية في هذا التدخل إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، الذي يمنح للعامل صلاحيات واسعة، من بينها الدعوة إلى دورات استثنائية (المادة 37)، التحكم في جدول الأعمال (المادتان 39 و40)، والاعتراض على نقاط يعتبرها خارج اختصاص المجلس (المادة 41).
ويرى متتبعون أن هذه الصلاحيات تجعل مقررات الجماعات ومجالسها خاضعة بشكل شبه كامل لوصاية وزارة الداخلية، خصوصا أن المقررات المالية والإدارية الكبرى، والاتفاقيات الدولية والتوأمة، والتفويتات العقارية، لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد تأشير العامل أو الوزارة.
هذا الواقع، حسب نفس المصادر، كرس هيمنة غير مباشرة للسلطات الوصية على التدبير المحلي، وأفرغ بعض صلاحيات المجالس المنتخبة من مضمونها.
