حليمة صومعي
ابتداءً من اليوم الجمعة، دخل المغرب مرحلة جديدة في سياسته الجنائية مع تطبيق قانون العقوبات البديلة، في خطوة تعكس توجهاً نحو عدالة أكثر إنسانية ترتكز على الإصلاح وإعادة الإدماج، بدلاً من الاقتصار على الزج بالمخالفين وراء القضبان.
القانون يمنح المحاكم إمكانية استبدال السجن في الجنح البسيطة بـ الخدمة الاجتماعية لفائدة المصلحة العامة، أو أداء غرامات مالية، أو المراقبة الإلكترونية عبر السوار الذكي. وقد وُصفت هذه الخطوة بالجريئة، لما تمثله من فرصة لتخفيف العبء عن السجون وتعزيز العدالة التصالحية التي تراعي مصلحة المجتمع والمخالف معاً.
ويؤكد خبراء القانون أن هذا الإصلاح يتيح للمخطئين فرصة ثانية دون قطع صلتهم بالمجتمع، خصوصاً الشباب أو المدانين لأول مرة، ويخفف من الكلفة المالية للمنظومة السجنية، مع دعم إعادة إدماج المحكوم عليهم عبر أعمال نفع عام.
لكن تطبيق العقوبات البديلة يطرح تحديات كبيرة على أرض الواقع، أهمها تأهيل البنية التحتية لاستيعاب الخدمة الاجتماعية، وضمان مراقبة تنفيذ العقوبات الإلكترونية، إضافة إلى ضرورة تكوين القضاة وأطر العدالة على آليات تطبيق القانون بدقة وصرامة.
بينما يرى مراقبون أن القانون يمثل ثورة هادئة في العدالة الجنائية، يحذر آخرون من مخاطر سوء التطبيق، مؤكدين على ضرورة متابعة مستمرة لضمان أن تتحول العقوبات البديلة إلى فرصة للإصلاح لا ثغرة للتهرب من العقاب.
بهذا، يفتح المغرب صفحة جديدة في مسار العدالة، لتؤكد أن العقوبة لا تعني دائماً السجن، وأن الإصلاح قد يكون الخيار الأكثر جدوى وفاعلية.
