أثار قرار بلدية خوميا، الواقعة بجنوب شرق إسبانيا، موجة استياء واسعة في أوساط الجالية المغربية والمسلمة، بعد أن صادق المجلس البلدي على منع إقامة الاحتفالات والطقوس الدينية الإسلامية في المرافق العمومية، بما فيها صلاة العيدين، التي اعتاد المسلمون تنظيمها لسنوات في الصالات والملاعب والمراكز المجتمعية.
القرار الذي جرى التصويت عليه يوم 28 يوليوز، جاء بمبادرة من الحزب الشعبي المحافظ وبدعم ضمني من حزب اليمين المتطرف “فوكس”، فيما عارضته الأحزاب اليسارية. وينص على أن المنشآت الرياضية والبلدية لا يمكن استغلالها في أنشطة دينية أو ثقافية أو اجتماعية إلا إذا كانت بتنظيم رسمي من السلطات المحلية. وقد مرّ التعديل بأغلبية 10 أصوات من الحزب الشعبي وصوت رئيس المجلس، مقابل 9 أصوات معارضة.
الخطوة اعتبرها ممثلون عن الجالية المغربية استهدافًا مباشرًا لحرية العبادة، خصوصًا أن المغاربة يشكلون حوالي 3 آلاف من أصل 27 ألف ساكن بالمدينة. فيما وصف منير بن جلون، رئيس الاتحاد الإسباني للهيئات الدينية الإسلامية، القرار بأنه إجراء تمييزي يكرّس خطاب اليمين المتطرف ضد المسلمين.
في المقابل، دافعت المعارضة المحلية عن حق المسلمين في ممارسة شعائرهم، حيث أكدت العمدة السابقة خوانا غوارديولا أن “هوية المدينة” لا يمكن أن تكون ذريعة للمساس بحقوق أساسية، مشيرة إلى أن إسبانيا نفسها تحمل إرثًا إسلاميًا يمتد قرونًا.
كما اعتبرت المتحدثة باسم حزب الشعب المحلي أن القرار “غير قانوني”، بينما وصفت مصادر من وزارة العدل الإسبانية الخطوة بأنها انزلاق نحو سياسات إقصائية تمثل توجهات اليمين المتطرف.
وتكتسب القضية بُعدًا تاريخيًا أيضًا، إذ أن مدينة خوميا خضعت للحكم الإسلامي منذ القرن الثامن، وكانت لقرون ذات غالبية عربية مسلمة، ما يجعل القرار الحالي مثار جدل كبير بين من يراه تضييقًا على حرية العبادة ومن يعتبره دفاعًا عن هوية المدينة.
