حليم عثمان
في خطوة تحظى بالترحيب والإشادة، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن اعتماد نظام جديد لولوج سلك الماستر في الجامعات المغربية، يقوم على دراسة ملفات الترشيح بدل الامتحانات الكتابية أو الشفوية. هذا القرار، الذي جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يمثل نقطة تحول إيجابية في مسار التعليم العالي بالمغرب، ويعكس رغبة الوزارة في تعزيز النزاهة والجودة الأكاديمية.
من أبرز إيجابيات هذا القرار أنه يساهم في القضاء على ظاهرة الغش التي كانت تظهر أحيانًا في المباريات التقليدية، سواء الكتابية أو الشفوية. كما يتيح تقييم الطالب بشكل شامل من خلال دراسة ملفه الشخصي، الذي يشمل مساره الدراسي وخبراته ومشاريعه البحثية، مما يضمن انتقاء الطلبة الأكثر استعدادًا وتأهيلاً لمتابعة دراستهم في الماستر. وتمنح هذه الطريقة فرصة للتركيز على المهارات الحقيقية والكفاءات الفعلية للطالب، بعيدًا عن ضغوط امتحان قصير.
إضافة إلى ذلك، يتيح القرار للطلبة إمكانية متابعة جزء من دراستهم في مؤسسات تعليمية أخرى ضمن برنامج الحركية الطلابية، مع ترصيد المكتسبات، وهو ما يشجع على الانفتاح والتعلم المتعدد الأبعاد، ويعزز التجربة الأكاديمية للطلبة. كما أن تشكيل لجنة الانتقاء بمشاركة أساتذة ورؤساء شعب ومسالك يضمن النزاهة والشفافية في عملية الانتقاء، ويحد من أي تأثيرات شخصية أو خارجية على النتائج.
من وجهة نظري الشخصية، هناك بعض النقاط التي يجب على الوزارة النظر فيها لتطوير هذا النظام بشكل أفضل. أولها مسألة العمر المحدد للولوج إلى الماستر، حيث إن بعض الجامعات المغربية تشترط ألا يتجاوز عمر الطالب 23 أو 24 عامًا، وهو أمر غير معمول به في الجامعات الأوروبية التي تعتمد على الكفاءة الأكاديمية بدلًا من العمر. ومن الضروري التفكير في إلغاء هذا الشرط لضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم العليا.
ثانيًا، يجب أن ترافق هذه الخطوة جهودٌ لتوسيع البنية التحتية للجامعات المغربية، سواء على مستوى القاعات الدراسية أو المختبرات أو المرافق البحثية، وذلك من أجل تلبية العدد المتزايد من الطلبة وضمان جودة التعليم. فدون بنية تحتية قوية، قد يصبح النجاح الأكاديمي مجرد شعار، دون تحقيق الفائدة المرجوة للطلاب والمجتمع.
خلاصة القول، إن القرار الجديد للوزارة يمثل خطوة إيجابية نحو تطوير التعليم العالي في المغرب، ويعكس حرص المسؤولين على الشفافية والجودة الأكاديمية مع توفير فرص متكافئة للطلبة. ومع بعض التحسينات التي تم ذكرها، يمكن لهذا القرار أن يكون نموذجًا يحتذى به في المستقبل، ويسهم في إحداث تطور حقيقي داخل منظومة التعليم العالي بالمغرب.