حليمة صومعي
أفادت تقارير استعجالية رفعتها سلطات إقليمية بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، بوجود ممارسات مثيرة للجدل مرتبطة بالإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بعدما حملت معطيات خطيرة بشأن تورط رؤساء جماعات في دفع ملاك أراضٍ إلى حرث مساحات عارية بشكل صوري، تمهيداً لتمكينهم من شهادات إدارية تخول لهم الاستفادة من الإعفاء الجبائي.
وجاء في هذه المعطيات أن العمليات شملت أراضٍ قريبة من مناطق آهلة ومجهزة، خاصة في ضواحي الدار البيضاء، حيث عمل بعض المنتخبين المحليين على توجيه الملاك نحو خطوات تهدف إلى تضليل لجان المعاينة المختلطة وإيهامها بأن تلك الأراضي تستغل لأغراض فلاحية، في حين أنها خاضعة للرسم الحضري، وهو ما يؤدي إلى حرمان الجماعات من مداخيل مالية مهمة.
وتحدثت التقارير عن ما وصفته بـ”الغدر الضريبي”، مشيرة إلى استمرار التعامل مع أراضٍ وسط مناطق سكنية كمجرد استغلاليات فلاحية، مع تسجيل أخطر الحالات في إقليمي برشيد ومديونة. وزادت أن جماعات تورطت في التأشير على شهادات إعفاء إدارية، موقعة من قياد وباشوات، استناداً إلى محاضر معاينة مشوبة بالتحايل، رغم أن هذه الأراضي حُدد تنطيقها منذ سنوات كمناطق سكنية وصناعية وخدماتية.
المعطيات الواردة أبرزت أيضاً لجوء ملاك أراضٍ إلى أساليب ملتوية مثل إحداث آبار وهمية لإيهام لجان المعاينة، خصوصاً ممثلي مندوبيات الفلاحة، بأنها تستغل في السقي وتكرس الطابع الفلاحي للقطع موضوع الإعفاء، وهو ما يضفي شرعية زائفة على الإعفاءات الضريبية.
وفي هذا السياق، كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد راسل الولاة والعمال، مذكراً بضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات القانون 14.25 المعدل للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، حيث شدد على تحديد المناطق الخاضعة للرسم وفق تجهيزها، وإلزام الجماعات بإعداد خرائط حديثة تحدد بوضوح المدارات الحضرية والمراكز المحددة والمحطات السياحية والاستشفائية.
ولم تتوقف مظاهر التحايل عند هذا الحد، إذ رصدت التقارير نفسها توجه بعض الجماعات إلى فرض التزامات على الملاك بعدم اللجوء إلى القضاء عند تحديد مبالغ الرسم خلال عمليات البيع العقاري، وذلك لتفادي أي طعون قد تستند إلى شهادات إعفاء إدارية منحت في السابق على أسس مخالفة للتنطيق الحضري الرسمي.