حليمة صومعي
تعيش المستشفيات العمومية بالمغرب على وقع احتقان متزايد، وسط استمرار احتجاجات الأطر الصحية والمواطنين على ما يصفونه بـ”الأوضاع المزرية” في قطاع الصحة. وفي خضم هذا التوتر، أصدر المستشفى المحلي مولاي إسماعيل بقصبة تادلة مذكرة إدارية شددت على إلزام الأطر الطبية والإدارية باحترام أوقات العمل وتسجيل الحضور والانصراف بشكل صارم.
المذكرة تأتي في سياق تتالي شكايات المواطنين من الغياب المتكرر للأطباء والممرضين، وهو ما اعتبرته فعاليات نقابية ومدنية مساهماً في تعميق أزمة الخدمات الصحية. وتذهب أصوات حقوقية إلى أبعد من ذلك، إذ تتهم بعض الأطر الصحية بممارسة أنشطة موازية داخل المصحات الخاصة على حساب المرفق العمومي وحق المرضى في العلاج.
وزارة الصحة من جهتها شرعت مؤخراً في إعفاء عدد من المسؤولين المحليين بدعوى التقصير في أداء مهامهم، في محاولة لوقف النزيف وإعادة الانضباط داخل المؤسسات الصحية. غير أن هذه الخطوات لم تفلح بعد في تهدئة الشارع، حيث اتسعت رقعة الاحتجاجات إلى مدن تاونات وآسفي وأكادير.
وفي أكادير على وجه الخصوص، يستعد نشطاء وفاعلون مدنيون لتنظيم “يوم غضب” احتجاجي يوم الأحد المقبل، رداً على ما اعتبروه حلولاً ترقيعية أعلنها وزير الصحة خلال زيارته الأخيرة للمدينة.
ويرى متابعون للشأن الصحي أن إصدار المذكرات الإدارية لن يكون كافياً لاحتواء الأزمة ما لم يواكب بإصلاحات هيكلية شاملة تعيد الثقة إلى المستشفيات العمومية وتضمن للمواطن خدمة صحية في مستوى تطلعاته.
