خرجت جماعة مكناس ببيان رسمي لتفنيد ما ورد في مقال صحفي جرى تداوله مؤخرًا تحت عنوان “رخص غير قانونية وبنايات ممنوعة: مكناس تهتز على وقع فضيحة عمرانية”، حيث اعتبرت الجماعة أن ما نُشر لا أساس له من الصحة ويهدف إلى الإساءة لصورة المدينة ومؤسساتها. وأكدت الجماعة أنها لم تُصدر أي رخصة بناء مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولم تسمح بأي أشغال في مناطق ممنوعة، مشددة على التزامها التام بالشفافية واحترام المقتضيات القانونية، إضافة إلى حرصها على حماية التراث التاريخي والمعالم العمرانية التي تميز مكناس. كما سجل البلاغ استياء السلطات المحلية من هذه الأخبار التي وُصفت بغير الدقيقة، والتي من شأنها التأثير سلبًا على ثقة المواطنين في مؤسساتهم، معلنًا احتفاظ الجماعة بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية لمتابعة مروجي هذه الادعاءات قصد إنصافها وضمان عودة الأمور إلى مسارها الصحيح.
