حليمة صومعي
عاد النقاش من جديد حول شرط السن في مباريات التوظيف بمهن التربية والتكوين، بعدما قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحديد سقف عمري للراغبين في اجتياز هذه المباريات. قرار أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين، لينتقل النقاش من الشارع ومنصات التواصل إلى قبة البرلمان.
فقد وجهت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية حول مدى مشروعية هذا الشرط، معتبرة أنه يمس بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور، ويقيد الحق في الشغل والولوج إلى الوظائف العمومية.
وأوضحت عفيف أن هذا الإجراء لا ينسجم مع مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، ويقصي شريحة مهمة من الشباب المؤهلين الذين كان بإمكانهم المساهمة في تجويد المدرسة المغربية. كما تساءلت عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة، وما إذا تم تقييم مدى مطابقته للدستور قبل اعتماده.
وختمت النائبة البرلمانية دعوتها للحكومة بمراجعة شروط الولوج إلى مهنة التعليم، بشكل يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية ويتيح للمنظومة الاستفادة من جميع الكفاءات الوطنية.
