حليمة صومعي
شهدت إسبانيا فضيحة جديدة بعد كشف تسريب معلومات شخصية وحساسة تخص كبار المسؤولين الحكوميين، بينهم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وعدد من وزرائه، مثل مارغريتا روبلز وخوسيه مانويل ألباريز، إضافة إلى مسؤولين في جهاز المخابرات الوطني الإسباني (CNI).
المعلومات المسرّبة تم تداولها عبر قناة على تطبيق تيليغرام يديرها قراصنة يطلقون على أنفسهم اسم “N4T0X”، وقد أعلنوا مسؤوليتهم عن الحادث. وأوضح القاضي أنطونيو بينا، المشرف على التحقيقات، أن الإجراءات القضائية لا تزال سرية، بينما بدأت السلطات اتخاذ خطوات قانونية أولية قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لتحديد الجهة القضائية الملائمة.
التحقيقات تهدف لمعرفة مدى انتشار التسريبات، التي طالت بحسب التقارير ليس فقط بيدرو سانشيز، بل أيضًا وزراء آخرين مثل روبلز وألباريز. كما تحقق الشرطة الإسبانية في احتمال استهداف مسؤولين آخرين، بمن فيهم مدير الشرطة الوطنية فرنسيسكو باردو، ومديرة الحرس المدني ميرسيدس غونثاليث، وأعضاء آخرون في جهاز المخابرات الوطني.
هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة تسريبات بدأت الصيف الماضي، إذ سبق أن فتحت المحكمة الوطنية تحقيقًا حول تسريب بيانات لمسؤولين سياسيين، والتي تُعد جرائم خطيرة تصل إلى حدود الإرهاب أو الاعتداء على كبار المسؤولين في الدولة. وأسفرت التحقيقات السابقة عن توقيف شابين في لاس بالماس للاشتباه في تورطهما.
وتضمنت التسريبات الجديدة بيانات حساسة مثل أرقام الهواتف، أرقام الهوية الوطنية، العناوين، وعناوين البريد الإلكتروني، ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي عبر قناة تيليغرام نفسها. من بين الأشخاص المتضررين، الرئيسة المؤقتة للبرلمان فرانسينا أرمنغول، ورئيس حكومة كاتالونيا سلفادور إيا، بالإضافة إلى أطراف معنية بقضايا أخرى مثل قضية كولدو.
وسبق هذا الحادث تسريب آخر في يونيو الماضي، شمل بيانات نائبة الرئيس ماريا خيسوس مونتيرو، ووزراء آخرين مثل فرناندو غراندي-مارلاسك، وأوسكار بويينتي، ولويس بلاناس، وديانا مورانت، وآنا ريدوندو، وإلما سايز، إضافة إلى مسؤولين سابقين في الحزب الشعبي مثل ماريا دولوريس دي كوسبادال ورافائيل كاتالا.
وتتزايد الضغوط على تطبيق تيليغرام بعد هذه الأحداث، حيث أكدت الشركة استعدادها للتعاون مع القضاء عند طلب بيانات مستخدمين ينتهكون القوانين. في المقابل، تواصل الشرطة الإسبانية تحقيقاتها لضمان ملاحقة المسؤولين عن التسريبات وحماية خصوصية المسؤولين الحكوميين مستقبلاً.
