إقليم تاونات: مقاطعة جديدة لدورة جماعة بني وليد بسبب اتهامات بسوء التسيير والتدخل في شؤون المجلس

نزار الصالحي
مرة أخرى، عاشت جماعة بني وليد بإقليم تاونات، مساء الاثنين 6 أكتوبر 2025، على وقع تأجيل دورتها العادية لشهر أكتوبر، بعد أن قاطعها عدد من الأعضاء والأعضاء، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها. وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على ما وصفه المقاطعون داخل المجلس بـ“سوء التسيير” و“النهج الانفرادي” الذي يطبع تدبير المكتب المسير لشؤون الجماعة، إضافة إلى ما اعتبروه “تدخلاً غير مبرر للسلطة المحلية في عمل المجلس المنتخب”.
وحسب مصادر من داخل المجلس، فإن المقاطعين عبروا عن استيائهم من طريقة إعداد جدول أعمال الدورة، مشيرين إلى أن المكتب المسير تراجع عن استدعاء ممثلي مديرية التربية الوطنية، والمجلس الإقليمي، ومديرية التجهيز والماء، رغم أن النقاط المدرجة تتعلق بقطاعات تدخل ضمن اختصاص هذه المؤسسات، ما اعتبروه “مساً بمبدأ التعاون والتكامل بين المصالح العمومية والجماعات الترابية”. كما سجلوا “سحب بعض النقاط الحساسة من جدول الأعمال دون مبررات واضحة”، و“إضافة أخرى بطريقة اعتبروها احتيالية للتحايل على مطالب إنهاء وضعية تنازع المصالح التي يوجد فيها بعض أعضاء الأغلبية”.
وفي السياق نفسه، أوضح أحد مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي، في تصريح له، أن مقاطعته لهذه الدورة تأتي “كنقطة نظام احتجاجية ضد أسلوب التسيير الذي يتنافى مع مبادئ الشفافية والديمقراطية المحلية”، مؤكداً أن الهدف من هذه الخطوة هو “توجيه رسالة واضحة للمكتب المسير بضرورة تصحيح مسار التدبير الجماعي، واحترام حقوق الأعضاء في النقاش والمساءلة”. كما دعا إلى “رفع يد السلطة المحلية عن قرارات المجلس، وتمكين المنتخبين من ممارسة مهامهم باستقلالية كاملة وفق ما يحدده القانون التنظيمي للجماعات الترابية”.
وتعكس هذه التطورات استمرار حالة التوتر داخل مجلس جماعة بني وليد، التي تعرف منذ بداية الولاية الحالية تجاذبات سياسية وتدبيرية متكررة، أثرت على سير العمل الجماعي ومصالح الساكنة المحلية. ويرى متتبعون أن تجاوز هذه الأزمة يستدعي حواراً مسؤولاً بين مختلف الأطراف، واستحضار المصلحة العامة فوق الحسابات السياسية الضيقة، بما يضمن استقرار المؤسسة المنتخبة واستمرار المشاريع التنموية بالإقليم.