كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقًا إداريًا على خلفية انتشار مقطع فيديو على مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي وهو يتهم عامل الإقليم السابق بطلب “رشوة” من أحد المقاولين مقابل تمكينه من تنفيذ مشروع طرقي بالإقليم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزارة تتابع الملف عن كثب وبجدية تامة، حيث أعطت تعليماتها للمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل مباشرة تحريات دقيقة وشاملة تشمل الاستماع إلى العامل السابق وكل الأطراف المعنية، وجمع المعطيات الضرورية لتحديد المسؤوليات المحتملة.
وأضافت المصادر أن التحقيق يهدف إلى التحقق من صحة الاتهامات الواردة في الفيديو، والوقوف على أي تجاوزات أو إخلالات محتملة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية ستتخذ، بناءً على نتائج التحقيق، الإجراءات الإدارية والتأديبية والقانونية اللازمة ضد كل من قد تثبت مسؤوليته، وذلك في إطار احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت الوزارة، وفق المصادر نفسها، حرصها الدائم على صون سمعة الإدارة الترابية وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، مع التشديد على أنها لن تتساهل مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة
