شهد ملف وفاة الطفل محمد بويسلخن، المعروف إعلاميًا بـ”الطفل الراعي”، تطورًا جديدًا بعد استخراج جثته من مقبرة أغبالو يوم الاثنين الماضي، بقرار من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، استجابة لطلب والدته تودة أوعيسى عبر محاميها صبري الحو.
وتهدف عملية استخراج الجثة إلى إجراء معاينة دقيقة وتشريح طبي جديد لكشف ملابسات الوفاة بشكل أوضح، في انتظار التقرير الطبي النهائي وإتمام الإجراءات المخبرية اللازمة.
وفي جلسة تحقيقية أمس الخميس، استمع قاضي التحقيق إلى عدد من الشهود الواردين في عريضة عائلة الضحية، فيما نصب الأب والأم طرفًا مدنيًا في القضية، بينما يظل الإطار القانوني للتحقيق “ضد مجهول”.
وأشار محامي العائلة إلى أن المرحلة الحاسمة ستبدأ بعد إحالة الملف إلى النيابة العامة، التي تمتلك سلطة توجيه الاتهام بناءً على نتائج التحقيقات والشهادات والخبرات العلمية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الضغط الشعبي والحقوقي، بعدما انتشرت فرضيات غير مؤكدة حول أسباب وفاة الطفل، وسط مطالبات بضمان تحقيق شامل ونزيه يضمن عدم إفلات أي متورط محتمل.
