يقين 24/ حليمة صومعي
تتواصل فصول محاكمة محمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق، ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث عاد المتهم اليوم الخميس ليدافع عن نفسه في مواجهة التهم الثقيلة الموجهة إليه، من اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، إلى التزوير في محررات رسمية والمشاركة فيه.
وخلال جلسة الاستماع، دافع مبديع بشدة عن نزاهة تدبيره لشؤون جماعة الفقيه بن صالح، نافياً ما ورد في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي وصفها بـ”المغلوطة والمبنية على فرضيات لا تمت للواقع بصلة”. وقال إن “تلك التقارير لم تعكس الصورة الحقيقية لما أنجز من مشاريع في المدينة، واعتمدت على تأويلات خاطئة دون الرجوع إلى الوثائق النهائية”.
وأشار المتهم إلى أن الصفقة رقم 4/2014، التي تضمنها تقرير المفتشية، “تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها”، مبرزاً أن الأشغال الإضافية التي أنجزت “كانت مشمولة في دفتر التحملات الأصلي”. وأضاف أن اللجنة المكلفة بدراسة الأثمان “كانت تضم ممثلين عن عدة مؤسسات رسمية، وعقدت اجتماعاتها بشكل قانوني داخل الجماعة”.
وفي ردّه على ما ورد في التقرير بخصوص “اختلالات في تقدير الكلفة والمساحات”، قال مبديع: “من المستحيل أن تكون اللجنة قد احتسبت كل شيء بدقة، لأن مدينة الفقيه بن صالح تتوفر على أكثر من 80 زنقة، وكل زنقة تتجاوز مساحتها 100 متر”.
وكشف مبديع أنه استعان بخبير مستقل لمراجعة الصفقات موضوع التقارير، مؤكداً أن نتائج هذا الأخير “خالفَت تماماً ما خلصت إليه المفتشية، مما يثبت أن التحقيق كان موجهاً ومبنياً على نية مبيتة”، حسب تعبيره.
ولم يُخفِ المتهم تخوفه مما سماه “حملة انتقائية” تستهدف رؤساء الجماعات الترابية، قائلاً: “لو جرى نفس التحقيق مع باقي الرؤساء، فسيتعرضون لما أتعرض له اليوم”. وأضاف بنبرة حادة: “أغلب رؤساء الجماعات ليست لديهم تكوينات قانونية أو مالية متقدمة، ومع ذلك يُحاسبون كما لو كانوا خبراء”.
وفي ختام مداخلته، بدا مبديع متأثراً وهو يقول: “لم أتخيل يوماً أن أجد نفسي في هذا الوضع بعد كل ما قدمته لمدينتي. عملت بإخلاص، وسكان الفقيه بن صالح يشهدون على التحولات التي عرفتها مدينتهم خلال فترة مسؤوليتي”.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات التي تستمع فيها المحكمة إلى المتهم الرئيسي في ملف “فساد الفقيه بن صالح”، وسط متابعة إعلامية وشعبية واسعة لقضية تعتبر من أبرز ملفات الفساد التي شغلت الرأي العام المغربي في السنوات الأخيرة.
