يقين 24/ حليمة صومعي
أثار تصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في الأول من أكتوبر الجاري، جدلا واسعا داخل قطاع الصحة الخاصة، بعد إعلانه عن تقديم طلب لتعليق الدعم العمومي الموجه لاستثمارات المصحات الخاصة.
وأوضح الوزير خلال الجلسة أن قراره يستند إلى «ضرورة مراجعة سياسة الدعم لهذا القطاع»، رغم إقراره بأن «بعض المصحات تساهم في سد الخصاص المسجل في العرض الصحي بعدد من المناطق».
غير أن هذا التصريح قوبل بنفي قاطع من طرف عدد من المجموعات الصحية الخاصة، التي أكدت أنها لم تستفد يوما من أي دعم مالي حكومي.
وحسب مصدر أن مسؤول داخل إحدى كبرى المجموعات الصحية الخاصة، «هذا الكلام غير صحيح. لم نتلق من الدولة أي درهم واحد، وجميع استثماراتنا ممولة ذاتيا». وأضاف المصدر: «حتى حين أنشأنا مؤسسات طبية في الأقاليم الجنوبية، لم نطلب أي دعم من المال العام».
وختم المصدر ذاته بالقول: «نحن مدرجون في البورصة، وكل مواردنا المالية خاضعة للمراقبة ويمكن التحقق منها بسهولة».
