يقين 24/حليمة صومعي
افتتح جلالة الملك محمد السادس، بعد عصر اليوم الجمعة، الدورة الخريفية الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، في ظل تطورات قضائية بارزة داخل البرلمان المغربي.
كشفت السنوات الأربع الماضية عن واقع صادم: 29 نائبًا فقدوا مقاعدهم في البرلمان بسبب الفساد وخرق القانون، بينما يواجه 24 آخرون القضاء في ملفات مماثلة. هذه الأرقام غير المسبوقة تجعل الولاية الحالية واحدة من أكثر الفترات جدلًا في تاريخ المؤسسة التشريعية.
حتى الآن، يوجد 11 نائبًا في السجن من أصل 395 تم انتخابهم في شتنبر 2021، بينهم برلماني قضى عقوبته وعاد إلى مقعده، وآخرون ما زالوا خلف القضبان أو في طور المحاكمة. المحكمة الدستورية اتخذت قرارات حاسمة، حيث جردت عشرة نواب من عضويتهم بسبب إدانتهم القضائية، بينما يتابع القضاء أسماء برلمانية متهمة بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير الانتخابي.
تشير البيانات الرسمية إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت 63 قرارًا خلال الولاية الحالية تتعلق بعضوية مجلس النواب، فقد بموجبها نواب لأسباب مختلفة: 29 بسبب الفساد وخرق القانون، و24 لحالات التنافي، و6 بسبب الوفاة أو الاستقالة، و4 نتيجة عدم الأهلية أو لتصحيح النتائج الانتخابية. ويثير اهتمام المتابعين أن قرابة نصف حالات التجريد (47%) مرتبطة مباشرة بالفساد، ما يوضح حجم التحديات التي واجهت التمثيلية البرلمانية خلال هذه الولاية.
اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن المتابعات القضائية لا تُعدّ دليلًا على تفشي الفساد بقدر ما هي “مدخل فعّال لمحاربته”، وقال في حديث لقناة “ميدي 1”: “أكبر عدد من المحاكمات وقع في ظل الحكومة الحالية، وهناك أشخاص ثبت تورطهم في ملفات المال العام وهم يحاكمون اليوم.”
إضافة إلى من فقدوا مقاعدهم في البرلمان، هناك 24 نائبًا يواجهون القضاء في ملفات فساد، بين من نال البراءة ابتدائيا ومن ينتظر مرحلة النقض. بعضهم حاول تأخير مسطرة التقاضي لتجنب التجريد، ومنهم من “عرقل” عملية التبليغ بالحكم الابتدائي لأكثر من سنة.
تزامن هذه التطورات مع افتتاح آخر دورة تشريعية من الولاية الحالية يسلط الضوء على التحديات التي واجهت البرلمان في مراقبة المال العام وضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الأخلاقية، ويبرز حجم الجهود المطلوبة لتعزيز الشفافية في التمثيلية البرلمانية خلال المستقبل.
