تشهد أسواق زيت الزيتون في المغرب خلال هذه الفترة تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، بعد موسم استثنائي من الارتفاعات غير المسبوقة. ويُعزى هذا الانخفاض، وفق ما يؤكده الفاعلون في القطاع، إلى رغبة التجار والتعاونيات في تصريف المخزون المتبقي من الموسم الماضي قبل انطلاق عمليات الجني الجديدة، تفاديًا لأي خسائر محتملة في ظل وفرة الإنتاج المرتقبة.
فبعد أن وصلت الأسعار العام الماضي إلى مستويات قياسية ناهزت 120 درهمًا للتر الواحد، تشير التقديرات الحالية إلى أن الأسعار قد تنخفض هذا الموسم إلى ما بين 50 و60 درهمًا للتر، شريطة استقرار العوامل المناخية والاقتصادية وعدم تسجيل طوارئ قد تؤثر على السوق.
إنتاج وافر ينعش الآمال
في تصريحات إعلامية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الإنتاج الوطني من الزيتون سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الموسم الفلاحي المقبل، وهو ما سينعكس إيجابًا على السوق. وأوضح أن الإنتاج المرتقب قد يبلغ 214 ألف طن من زيت الزيتون، أي ضعف إنتاج الموسم الماضي الذي لم يتجاوز 107 آلاف طن، مقابل 156 ألف طن في الموسم الذي سبقه، بحسب معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
هذا التحسن في الإنتاج يعزز الآمال في عودة الأسعار إلى مستويات مقبولة للمستهلكين، بعد موجة الغلاء التي أثقلت كاهل الأسر المغربية خلال الموسم المنصرم.
دعوات إلى إجراءات مرافقة
ورغم المؤشرات الإيجابية، يرى عدد من المنتجين أن الوفرة وحدها لا تكفي لضمان انخفاض مستدام في الأسعار. ودعوا إلى اتخاذ تدابير تنظيمية موازية، من أبرزها تقليص حجم الصادرات مؤقتًا لضمان وفرة المعروض محليًا، إلى جانب دعم سلاسل الإنتاج وتسهيل عمليات التحويل والتسويق.
ويؤكد المهنيون أن تحقيق التوازن بين مصلحة الفلاحين والمستهلكين يتطلب تدخلًا فعالًا لضبط السوق وتعزيز استقرار الأسعار، بما يضمن عدالة توزيع الأرباح وتفادي تقلبات حادة في المستقبل.
مع هذه التطورات، يترقب المغاربة موسم زيتون يُتوقع أن يكون من بين الأكثر وفرة في السنوات الأخيرة، ما قد يعيد التوازن إلى سوق حيوية لطالما عانت من اضطرابات حادة في الأسعار
