في خطوة غير مسبوقة قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة، وجهت وزارة الداخلية المغربية تحذيرًا صارمًا لقادة الأحزاب السياسية، طالبتهم فيه بعدم منح التزكية لأي مرشح تحوم حوله شبهات فساد، مع التشديد على أن أي تجاوزات ستُواجه بعقوبات صارمة وإجراءات قضائية.
ويشرف فريق مختص بقيادة الوالي حسن أغماري، مدير الانتخابات، على إعداد حزمة جديدة من القوانين الانتخابية، ضمن خطة استباقية تستهدف تقليص مظاهر الفساد الانتخابي، الذي كبّد خزينة الدولة خسائر كبيرة بسبب تبديد المال العام واستغلال النفوذ.
وخلال اجتماعات عقدها الوزير عبد الوافي لفتيت مع زعماء الأحزاب في الرباط، شدد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الملكية لمحاربة الفساد وضمان شفافية الاستحقاقات المقبلة، داعيًا إلى “تنقية البيت الداخلي” للأحزاب قبل منح التزكيات، لتفادي تكرار فضائح تورط منتخبين في قضايا فساد، كما حدث مؤخرًا مع 30 برلمانيًا وأكثر من 100 منتخب محلي وجهوي.
كما أعلنت الداخلية عن تنسيق مكثف مع وزارة العدل المغربية ورئاسة النيابة العامة المغربية، لتفعيل التنصت الهاتفي قانونيًا لملاحقة المتورطين في الجرائم الانتخابية، بعد أن تم إدراج الفساد الانتخابي ضمن الجرائم الخطيرة وفق التعديلات الأخيرة للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، إلى جانب الإرهاب والرشوة وتبديد الأموال العامة وغسل الأموال.
وكشفت مصادر من الداخلية عن رصد تحركات مريبة لعدد من الأسماء التي يُشتبه في محاولتها استمالة الناخبين بالمال أو التأثير على العملية الانتخابية بطرق غير قانونية. كما أعربت عدة أحزاب عن انزعاجها من بعض المرشحين الذين يوظفون المال السياسي في حملاتهم، في ممارسات اعتُبرت بمثابة “اتجار بالبشر الانتخابي”.
وبينما يزداد الضغط الشعبي، تتجه الأنظار نحو الأحزاب السياسية التي تجد نفسها أمام اختبار حقيقي لتطهير صفوفها وإبعاد الأسماء المثيرة للجدل قبل انطلاق الاستحقاقات
