أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، مساء الجمعة، بإيداع سعيد الشرامطي، رئيس جمعية “الريف الكبير لحقوق الإنسان”، السجن المحلي بسلوان، وذلك على خلفية متابعته في قضايا جنائية وُصفت بالخطيرة، تتعلق أساساً بالتحريض الإلكتروني وتلقي تمويلات أجنبية مشبوهة.
وحسب معطيات قضائية موثوقة، فإن الشرامطي يواجه مجموعة من التهم، من أبرزها التحريض على ارتكاب الجنح والجنايات عبر وسائط إلكترونية، إلى جانب تلقي مبالغ مالية مباشرة من جهات أجنبية بغرض تمويل حملات دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها، في خرق واضح للقوانين المنظمة للتمويل الأجنبي والعمل الجمعوي.
كما تتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إليه الحصول على أموال عن طريق التهديد بنشر أمور شائنة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، إضافة إلى إهانة هيئة منظمة، وهي أفعال يجرمها القانون الجنائي المغربي.
وتشير مصادر قضائية إلى أن المتهم يُتابع كذلك بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة تمس بالحياة الخاصة لأشخاص بهدف التشهير، فضلاً عن معالجة غير قانونية لمعطيات ذات طابع شخصي، وتحريض الغير على الإدلاء بشهادات وتصريحات كاذبة.
وقد أثار قرار الإيداع بالسجن المحلي بسلوان اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي والوطني، بالنظر إلى الصفة الحقوقية للمعني بالأمر وحضوره الإعلامي خلال السنوات الأخيرة، حيث كان من الوجوه الجمعوية المعروفة في المنطقة.
وتواصل السلطات القضائية تحقيقاتها في هذا الملف وفق المساطر القانونية المعمول بها، في انتظار ما ستكشف عنه الجلسات المقبلة أمام القضاء، وسط ترقب واسع من المتتبعين نظراً لحساسية القضية وطبيعة التهم الموجهة.
