تستعد وزارة الداخلية لعقد اجتماعها الأخير مع زعماء الأحزاب السياسية، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل وضع اللمسات النهائية على مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة، قبل إحالتها على المسطرة الحكومية للمصادقة النهائية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن المسودات التي أعدتها الوزارة تتضمن إجراءات مشددة لضبط اللوائح الانتخابية، بعد تسجيل ملاحظات حول تكرار أسماء الناخبين واختلاف محاضر التصويت في عدد من المكاتب خلال الاستحقاقات السابقة. وستشمل العملية مراجعة شاملة للّوائح وتشطيبًا فوريًا على التكرارات، ضمانًا لنزاهة الاقتراع المقبل.
وسيتم عرض مشاريع القوانين الجديدة على الأمانة العامة للحكومة قبل نهاية الشهر المقبل، تمهيدًا لإحالتها إلى المجلس الحكومي ثم البرلمان، حتى تصدر في الجريدة الرسمية مع نهاية السنة الجارية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير.
الوزارة، بحسب المصادر ذاتها، شددت على ضرورة التزام الأحزاب بعدم تزكية المرشحين المتورطين في قضايا فساد أو المتابعين أمام القضاء، والذين يناهز عددهم نحو 150 منتخبًا من مستويات مختلفة. كما لوّحت الداخلية بتفعيل المادة 108 من المسطرة الجنائية لتتبع الجريمة الانتخابية، بما في ذلك اللجوء إلى تقنيات التنصت وجمع المعطيات الميدانية حول المشتبه في تورطهم في شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين.
وسيتم كذلك تشديد المراقبة على حركة الأموال المشبوهة، سواء في الحسابات البنكية أو عبر المعاملات النقدية، إلى جانب تتبع أنشطة الإحسان العمومي التي قد تُستغل في تمويل الحملات الانتخابية. وستطلق الوزارة حملات توعوية وتحذيرية للمرشحين والناخبين على حد سواء، تنبه إلى العقوبات المترتبة على شراء الذمم أو تلقي الرشاوى الانتخابية، مع تخصيص خطوط هاتفية لتبليغ أي تجاوزات.
في المقابل، لم تنجح الأحزاب إلى حدود الساعة في التوافق حول “ميثاق شرف” يضمن إبعاد المفسدين عن الترشح، رغم تصاعد الأصوات المطالبة بوقف نزيف المال الانتخابي الذي يُغرق المشهد السياسي ويضعف الثقة في المؤسسات.
وتؤكد مصادر من داخل الأحزاب أن الملايير تُنفق في سبيل الظفر بالمقاعد، في وقت يرى فيه مراقبون أن هذه الأموال كان الأجدر أن تُستثمر في دعم المبادرات الشبابية والمشاريع الإنتاجية التي تخلق فرص الشغل وتحدّ من الأزمات الاجتماعية المتفاقمة.
