في خطوة جديدة تستهدف الحد من استعمال الأموال السائلة في المعاملات العقارية، أعلنت الحكومة المغربية، عبر مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن إجراءات صارمة لتقييد عمليات اقتناء العقارات نقداً، من خلال الرفع من رسوم التسجيل المفروضة على هذه المعاملات. ويأتي هذا القرار ضمن سياسة أوسع تهدف إلى محاربة تبييض الأموال وتعزيز الشفافية المالية في السوق العقارية.
المادة 133 من المشروع، الخاصة بـ“الواجبات النسبية”، نصت على إخضاع عقود تفويت العقارات أو الأصول التجارية لواجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة، في حال عدم الإشارة إلى كيفية دفع الثمن ومراجع الدفع داخل العقد، أو إذا لم يتم دفع المبلغ أمام الموثق أو في محاسبته. كما أوضحت المادة أنه إذا تم دفع الثمن نقداً، فإن هذا الرسم الإضافي يطبق فقط على الجزء المؤدى نقداً من المبلغ الإجمالي.
ويشكل هذا القرار ضربة قوية لفئة من المواطنين الذين اعتادوا تمويل عمليات اقتناء العقارات بالكاش، بعيداً عن أي مسطرة تمكن من تتبع ومراقبة مصدر الأموال، وهو ما اعتبرته الحكومة ثغرة تستغل أحياناً في أنشطة مشبوهة، من بينها تبييض الأموال. ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لتدابير سابقة، منها إلزامية التصريح بالأموال المودعة نقداً في إطار التسوية الطوعية.
وعلى صعيد موازٍ، نص المشروع أيضاً على فرض نسبة 0.1 في المائة على الصفقات العمومية والعقود والاتفاقات المتعلقة بإنجاز الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لفائدة الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وفروعها، بالإضافة إلى باقي الهيئات العمومية الملزمة باحترام النصوص التنظيمية الخاصة بالصفقات العمومية.
وسيتحمل أصحاب الصفقات أو المقاولات المنفذة لهذه العقود واجبات التسجيل والذعائر والزيادات المترتبة عنها، ما يعكس توجهاً حكومياً واضحاً نحو تشديد المراقبة المالية وتعزيز الشفافية في كل ما يتعلق بالمعاملات العقارية والصفقات العمومية.
