أكدت فرنسا مجدداً موقفها الواضح والدائم الداعم لوحدة المغرب الترابية، معتبرة أن الحل السياسي لقضية الصحراء لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار السيادة المغربية.
وجاء هذا الموقف على لسان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الذي أوضح عقب مباحثات جمعته اليوم الأربعاء بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، أن “حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان بوضوح ضمن السيادة المغربية”.
وفي بيان رسمي، شددت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على أن “مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تمثل الحل الواقعي الوحيد القادر على ضمان تسوية عادلة ودائمة ومتفاوض بشأنها”، مشيرة إلى أن باريس “تظل منخرطة بشكل كامل في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء هذا النزاع الممتد منذ عقود”.
ويأتي هذا التأكيد الفرنسي في سياق دينامية دولية متسارعة لصالح الطرح المغربي، إذ تجاوز عدد الدول الداعمة لمغربية الصحراء 120 دولة، من بينها 23 بلداً أوروبياً. وكان آخر المنضمين إلى هذا الموقف بولونيا التي أعلنت أمس دعمها الصريح للمبادرة المغربية.
وتشير التقارير الدبلوماسية إلى أن الولايات المتحدة أعدّت مسودة قرار جديد لمجلس الأمن، تتضمن لأول مرة استعمال مصطلح “الصحراء المغربية”، وتقرّ بالحكم الذاتي كإطار وحيد للتسوية السياسية، مع تحديد سقف زمني للتوصل إلى اتفاق قبل يناير 2026، موعد انتهاء ولاية بعثة “المينورسو”.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس تحولا عميقاً في مواقف القوى الكبرى داخل الأمم المتحدة لصالح المغرب، فيما تعتبر الرباط ذلك ثمرة لرؤية دبلوماسية ثابتة وهادئة تقودها المملكة تحت توجيهات الملك محمد السادس.
أما في الجهة المقابلة، فمن المتوقع أن ترفض الجزائر وجبهة البوليساريو هذه المستجدات، باعتبارها “تكريساً لواقع جديد”، بينما يستمر المغرب في توسيع قاعدة التأييد الدولي لمبادرته باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع حول الصحراء.
