استنكرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التضييق على حق الإضراب والحريات النقابية، مدينة استغلال بعض عمال شركات المناولة وحراس الأمن لمحاولة إفشال البرنامج النضالي وكسر الإضراب، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة شعيب الدكالي – الجديدة.
وبعد أن حمّلت النقابة، في بيان استنكاري توصلت “يقين 24” بنسخة منه، الإدارة، “المسؤولية الكاملة عن تكليف أشخاص من خارج هيئة الموظفين بتسجيل الطلبة في خرق قانوني واضح”، حذرت من أي تسريب أو استغلال للمعطيات الشخصية للطلبة، معبرة عن استيائها من تباهي بعض المسؤولين بهذه الخروقات الموثقة في روبورتاج مصور منشور بإحدى المنصات الإعلامية الإلكترونية، كما حدث في الكلية.
كما استنكرت النقابة، “الممارسات التعسفية، ومن بينها سحب المهام وتقييدها وتقليصها بحجج غير مقنعة وبشكل مبالغ فيه بعد المشاركة في الإضراب، وتعتبر شططا واضحا في استعمال السلطة”.
وسجلت النقابة، “تراكم اختلالات إدارية وتدبيرية خطيرة أفرزت بيئة عمل يسودها الارتجال والفوضى وانعدام الثقة، إلى جانب تجاوزات غير مسبوقة وشطط في استعمال السلطة، وممارسات إقصائية وعرقلة ممنهجة للسير العادي للمؤسسة، بما يعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة وافتقارا لتخطيط محكم”.
ونبهت النقابة، إلى الاختلالات التي تعيشها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة شعيب الدكالي – الجديدة، من قبيل “اعتماد أسلوب الضغط والتصعيد وتحويل الخلافات المهنية إلى صراعات شخصية تستهدف مسؤولين ونقابيين”، و”غياب التنزيل السليم للمنظام الإداري واستمرار التداخل في الاختصاصات من طرف الكاتب العام، رغم الميزانية المرصودة، مع المطالبة بتوضيح وتحديد المسؤوليات واحترام المهام”.
النقابة، حملت العميد “كامل المسؤولية عن تداعيات التسيير الانفرادي المبني على الولاءات والروابط العائلية وما ينجم عنه من توترات وموجات احتجاجية متكررة”، مشيرة إلى “رفضه استقبال ممثلي المكتب المحلي والجلوس على طاولة الحوار في تعنّت يفاقم الأزمة ويحول دون إيجاد حلول عملية، ويعيق التواصل المسؤول الكفيل بضمان الحقوق والحريات النقابية، ما يثير التساؤل: من يتحمّل مسؤولية الإنصات لمطالب الموظفين وتحسين أوضاعهم، في الوقت الذي يعترف فيه الوزير بقيمة ودور النقابات ويجلس معهم على طاولة الحوار”.
وأدانت النقابة، “كل محاولات التأثير على النقابيين من خلال المضايقات والاستفزازات، والترصّدات، والمكائد، والتربصات والتحريض، والشكايات أو الملاحظات الملفقة التي يتعرض لها النقابيون داخل مقر عملهم، والتي تستهدف تشويه سمعتهم وصورتهم أمام زملائهم والوسط الجامعي، واستغلال الأخطاء لتصفية حسابات ضيقة ونهج الضغط والتصعيد، بما يؤثر سلبًا على مسارهم الإداري والمهني ويفرض صراعات وهمية داخل الكلية”.
كما سجلت النقابة، “بقلق بالغ اعتراف الكاتب العام لأعضاء المكتب المحلي بتسجيل المكالمات وإجراء تسجيلات صوتية “لأسباب معينة” والتباهي بذلك، وهو سلوك خطير مخالف للفصل 447-1 من القانون الجنائي الذي يجرم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر التسجيل أو التنصت أو بث الأقوال والصور دون موافقة المعنيين، مما يطرح تساؤلاً حول طبيعة المؤسسة العمومية وممارسات بعض مسيريها”.
وأكدت “رفضها تكليف مستخدمي شركات المناولة بأي مهام إدارية رسمية أو حساسة، لما يمثّله ذلك من مسّ بمبادئ السرية والمسؤولية والخصوصية، وبما يتعارض مع قانون حماية المعطيات الشخصية رقم 09-08 الذي يضمن حماية المعطيات الشخصية للموظفين والطلبة ويحدد حقوقهم في الاطلاع والتصحيح والاعتراض. ويعد هذا تجاوزًا لاختصاصات هذه الفئة من المستخدمين”.
وأدانت النقابة، الممارسات التصفوية ضد العمل النقابي واستغلال التعويضات والتنقيط السنوي كآليات انتقامية تستهدف الأطر الإدارية الكفؤة فقط بسبب استقلالية مواقفها أو نشاطها النقابي، مطالبة “رئيس جامعة شعيب الدكالي بالتدخل الفوري لإيجاد حلول عملية وجادة لما ورد في هذا البيان، بما يحفظ كرامة الموظفين ويضمن العدالة والإنصاف ويكرّس الحكامة الرشيدة في تدبير شؤون الجامعة، قبل تفاقم الأمور وخروجها عن السيطرة”.
