يقين 24 ـ متابعة
قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، عرضًا حول مشروع القانون رقم 56.24، الذي يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، مؤكدة أن هذا التحول يهدف إلى إعادة تموقع المكتب داخل النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز دوره في التنمية.
وأوضحت بنعلي أن هذا المشروع يأتي في سياق الإصلاحات التي باشرتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة، بغرض تحسين الحكامة والرفع من مردودية القطاعين المعدني والطاقي، خاصة في ظل التحولات العالمية التي تعرفها أسواق الطاقة والمعادن.
وأكدت الوزيرة أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة سيمكن من جلب استثمارات جديدة، وطنية وأجنبية، وخلق دينامية أكبر في مجالات البحث والتنقيب، مشيرة إلى أن الاستثمار في هذه القطاعات يتطلب رأسمالاً ضخماً ومخاطرة عالية، وهو ما يستدعي تطوير الإطار المؤسساتي والمالي للمكتب.
كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على تحديث الإطار القانوني للمناجم عبر مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، وتأهيل التراث المعدني الوطني من خلال مراقبة المشاريع غير النشيطة وسحب الرخص غير المستغلة، مبرزة أن هذا الإجراء مكّن من إعادة منح 277 رخصة خلال السنة الجارية لفائدة مستثمرين جدد.
وفي السياق ذاته، كشفت بنعلي أن المجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن سيُعقد يوم الجمعة المقبل بمدينة الرشيدية، موضحة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تتبع أوراش الإصلاح التي تهم تحديث الحكامة وتطوير أداء المكتب.
وأضافت أن مشروع القانون يتضمن 13 مادة موزعة على خمسة أبواب، تشمل تحديد غرض الشركة، وحكامتها، ووضعية مستخدميها، إضافة إلى أحكام انتقالية تضمن الحفاظ على حقوق العاملين بالمكتب وعدم المساس بمكتسباتهم.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن الهدف الأساسي من هذا التحول هو جعل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن فاعلًا استراتيجياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة الرؤية الحكومية الرامية إلى تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة أكثر كفاءة ومرونة في التدبير.
واعتبرت بنعلي أن المشروع يمثل خطوة جديدة في إصلاح القطاع العام، ويفتح الباب أمام شراكات أوسع مع القطاع الخاص، مع احتفاظ الدولة بدورها المحوري كمستثمر رئيسي، بهدف تحقيق مردودية أفضل وتثمين الثروات الوطنية بشكل مستدام.
