في وقت كان فيه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يدافع أمس الاثنين بمجلس النواب عن ما وصفه بـ”التدابير العملية لضمان السلامة المهنية للأطر الصحية”، تفجّرت بمدينة أزيلال واقعة جديدة أعادت إلى الواجهة قضية العنف داخل المؤسسات الاستشفائية، بعد اتهام طبيب تخدير بالاعتداء اللفظي والنفسي على ممرضة تعمل بقسم الإنعاش والتخدير داخل المستشفى الإقليمي.
وحسب معطيات ميدانية متطابقة، فإن الممرضة (ب.ر) تعرّضت، خلال يومي الخميس والجمعة 23 و24 أكتوبر الجاري، لمعاملة مهينة وصراخ متكرر من طرف الطبيب نفسه، سواء أثناء العمل داخل المركب الجراحي المركزي أو خلال اجتماع رسمي خُصص لمحاولة الصلح بين الطرفين، قبل أن يتحول اللقاء ذاته إلى مشهد توتر جديد بعدما جدد الطبيب تهجمه على الممرضة أمام زملائها والإدارة.
وأكدت مصادر مهنية أن الحادثة ليست معزولة، مشيرة إلى وجود شكايات سابقة ضد الطبيب ذاته تتعلق بسلوكيات مماثلة داخل القسم نفسه. وأوضحت أن المكتب المحلي للنقابة المستقلة للممرضين بأزيلال سبق أن نبه إلى “ممارسات متكررة تخلق جواً عدائياً داخل المركب الجراحي”، دون أن تُتخذ إجراءات حازمة في الموضوع.
وفي بيان رسمي صادر عنها، اعتبرت النقابة أن ما تعرضت له الممرضة “اعتداء مرفوض يمس الكرامة المهنية والإنسانية”، مؤكدة أن الأمر يندرج ضمن العنف النفسي واللفظي الذي يجرّمه القانون والدستور المغربي، وداعية المندوبية الإقليمية للصحة إلى تفعيل مسطرة الحماية القانونية للأطر التمريضية، وضمان ظروف عمل تحترم كرامة جميع المهنيين.
وتأتي هذه الواقعة في وقت تُحاول فيه وزارة الصحة تعزيز ثقة الأطر الصحية في بيئة العمل عبر إصدار دوريات تحث على “ضمان بيئة آمنة وكريمة داخل المستشفيات”، غير أن تكرار حوادث التوتر بين الأطباء والممرضين يطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذه الإجراءات على أرض الواقع.
ويرى فاعلون نقابيون أن الحادثة الأخيرة بأزيلال تكشف عن هشاشة منظومة الحماية الداخلية داخل المؤسسات الصحية، مؤكدين أن “كرامة الممرضين لا ينبغي أن تبقى رهينة للتجاوزات الفردية أو لسياسة الصمت الإداري”.
