قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط فتح بحث قضائي حول ما أثير مؤخراً بشأن مزاعم “طحن الورق مع الدقيق”، وذلك بعد الضجة الواسعة التي رافقت تصريحات البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
وكان التويزي قد صرح بأن بعض شركات إنتاج الدقيق تقوم بـ“طحن الورق مع الدقيق”، ما أثار موجة من الجدل والتساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية.
وفي وقت لاحق، خرج التويزي لتوضيح قصده من العبارة، مؤكداً أن “طحن الورق” مجرد تعبير مجازي متداول في اللهجة المغربية، يُقصد به التلاعب في الوثائق والفواتير بغرض الاستفادة من الدعم العمومي، وليس له أي صلة بخلط مواد غير صالحة مع الدقيق أو الأغذية.
وأوضح البرلماني أن فهم التصريح بشكل حرفي لا يستقيم لا منطقياً ولا اقتصادياً، مبرزاً أن “سعر الورق أعلى من سعر الدقيق، مما يجعل فكرة مزجه به أمراً غير واقعي”.
ويأتي فتح البحث القضائي في سياق متابعة النيابة العامة لكل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطنين، وكذا للتحقق من صحة التصريحات المتداولة وما قد يترتب عنها قانونياً.
