يقين 24/حليمة صومعي
تسود كواليس البرلمان حالة من الحراك غير المعلن، يقودها عدد من النواب المحكومين أو المتابعين في قضايا فساد مالي وإداري، في محاولة لإسقاط المقتضيات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية ضمن مشاريع القوانين الانتخابية المرتبطة باستحقاقات 2026.
وتفيد معطيات موثوقة أن هذه التحركات، التي تتم بتنسيق بين نواب من فرق برلمانية مختلفة، تهدف إلى تعطيل التعديلات التي تنص على منع كل من صدرت في حقه أحكام قضائية أو يتابع في ملفات فساد من الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة.
القوانين المقترحة، التي ستعرض قريبا على لجنة الداخلية للمناقشة، تسعى – وفق مصادر من الوزارة – إلى تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة المنافسة الانتخابية، من خلال تحصين ولوج المؤسسة التشريعية أمام المشتبه في تورطهم في قضايا تمس المال العام أو نزاهة العمليات الانتخابية.
ويروم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى إعادة الثقة في العملية الانتخابية وإفراز نخب سياسية نظيفة تحظى بالمشروعية والمصداقية، عبر فرض معايير صارمة للأهلية الانتخابية، واستبعاد كل من تم ضبطه أو إدانته في أفعال تمس بشفافية العملية الديمقراطية.
غير أن محاولات الالتفاف على هذه المقتضيات تثير قلق المتتبعين، الذين يرون أن أي تراجع عنها سيشكل انتكاسة لمسار الإصلاح السياسي ومساً بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نص عليه الدستور.
