يقين 24
كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن تفاصيل ميزانيتها المخصصة لسنة 2026، والتي بلغت في مجموعها حوالي 560 مليونًا و407 آلاف درهم، موزعة بين ميزانية التسيير والاستثمار، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التحول الطاقي وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزارة، ضمن معطيات مشروع قانون المالية الجديد، أن 116 مليونًا و560 ألف درهم خُصصت للاستثمار باعتمادات الأداء، من بينها مليونا درهم ستُوجَّه لاقتناء عتاد وبرامج معلوماتية متطورة، بهدف تعزيز الأمن السيبراني وتحسين أداء الأنظمة المعلوماتية المعتمدة داخل القطاع.
كما سيتم، وفق نفس الوثيقة، تخصيص مبالغ مالية إضافية لإنجاز دراسات استراتيجية تتعلق بـ”الاستراتيجية المعدنية الوطنية” و”خريطة الغاز الطبيعي”، وذلك بشراكة مع المؤسسة المالية الدولية، إلى جانب دعم المختبر الوطني للطاقة والمعادن وتجهيزه بأحدث الوسائل التقنية لتحليل المواد البترولية.
وفي ما يخص البنيات التقنية، رُصدت 4,2 ملايين درهم لاقتناء ثلاث مركبات مجهزة كمختبرات متنقلة لمراقبة جودة المواد البترولية، إضافة إلى 2,3 مليون درهم لأشغال الصيانة والتهيئة، و3,5 ملايين درهم لتطوير بنية معلوماتية متكاملة لتبادل البيانات بين أنظمة الوزارة المختلفة. كما ستُخصص 4,5 ملايين درهم لإنشاء سجل إلكتروني خاص بتدبير طلبات شهادات المنشأ ونظام معلوماتي للرصد الاستراتيجي.
أما ميزانية قطاع التنمية المستدامة برسم سنة 2026، فقد بلغت 247 مليونًا و472 ألف درهم، منها 173 مليونًا و772 ألف درهم موجهة لتغطية نفقات التسيير. وتهدف هذه الاعتمادات إلى تقوية قدرات المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث ليصبح مرجعًا وطنيًا في مراقبة البيئة، بالإضافة إلى تمويل برامج تتبع جودة مياه الشواطئ وتنفيذ حملات توعوية حول القضايا البيئية والمناخية.
كما تشمل الميزانية الجديدة تمويل دراسات حول الاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث البحري الطارئ، فضلاً عن المساهمات الدولية التي تعزز موقع المغرب في الدبلوماسية البيئية على المستوى الإقليمي والدولي.
