يقين 24
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها خلال سنة 2026 مواصلة إصلاح المنظومة الإعلامية الوطنية، وتعزيز مكانة المؤسسات الصحفية، ودعم نموذجها الاقتصادي، إلى جانب النهوض بقطاعي الشباب والثقافة وفق رؤية جديدة تواكب التحولات الوطنية والدولية.
وأوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن سنة 2026 ستعرف إعداد دفاتر تحملات جديدة لكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة “صورياد دوزيم”، و”ميدي 1 تي في”، وإذاعة “ميدي 1”، وذلك في إطار استكمال ورش إعادة هيكلة القطب السمعي البصري العمومي، إلى جانب إعداد عقد برنامج بين الدولة والقطب المذكور، بما يضمن تحديث الخدمة العمومية وتطوير المحتوى الوطني.
وفي ما يتعلق بالصحافة الورقية والإلكترونية، أوضح بنسعيد أن الوزارة تعمل على تعديل مدونة الصحافة والنشر، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحافيين المهنيين، خاصة في مجالات مكافحة الأخبار الزائفة والصحافة الرياضية، سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني.
كما نوه الوزير بـالعمل المتميز الذي قامت به وكالة المغرب العربي للأنباء خلال سنة 2024، مشيرًا إلى أن الوكالة ستواصل تحديث بنياتها خلال سنة 2026 عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي، وإطلاق تطبيق موحد للهواتف المحمولة، إلى جانب تطوير منصاتها الرقمية الجديدة (MAP.ma وMAPMEDIA)، وتعزيز أمن البيانات والمراقبة الإلكترونية.
وفي ما يخص الأرقام المالية، أوضح بنسعيد أن ميزانية قطاع التواصل برسم سنة 2026 ستبلغ مليارين و350 مليونًا و318 ألف درهم، منها مليار و875 مليونًا و206 آلاف درهم للتسيير، و475 مليونًا و112 ألف درهم للاستثمار.
أما بخصوص قطاع الشباب، فقد أكد الوزير أن البرامج المقررة للسنة المقبلة تستهدف توسيع الولوج إلى الخدمات الشبابية، وتشجيع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي عبر التكوين والتشغيل الذاتي والمقاولاتية، مع ترسيخ قيم المواطنة والابتكار والعمل التطوعي. كما سيتم إطلاق برنامج وطني لتأهيل وتجهيز مؤسسات الشباب، ومواصلة إنجاز مشاريع المخيمات الصيفية بتصاميم جديدة، في إطار شراكات متعددة مع الفاعلين المحليين والوطنيين.
وفي الجانب الثقافي، أشار بنسعيد إلى أن مخطط عمل سنة 2026 يروم تعزيز دور الثقافة في التنمية البشرية، وجعلها رافعة للتسامح والتعايش، من خلال حماية التراث الثقافي المادي واللامادي، وتشجيع الكتاب والقراءة العمومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات.
كما شدد الوزير على أن الوزارة ستواصل الشراكة مع منظمة اليونسكو لحماية التراث اللامادي المغربي والترويج لعلامة “Label Maroc”، إضافة إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واستمرار تسجيل العناصر التراثية المغربية لدى اليونيسكو ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).
