يقين 24
خلال الأيام الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات ومقاطع فيديو تزعم أن المواطنين الذين لم يقوموا بتحيين عنوانهم في بطاقة التعريف الوطنية معرضون للسجن بموجب قانون جديد.
غير أن المعطيات الرسمية تؤكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد تأويلات خاطئة لتصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي داخل قبة البرلمان.
وبحسب ما أوضحته مصادر قانونية متطابقة، فإن الأمر يتعلق فقط بمقتضيات جديدة ضمن قانون المسطرة الجنائية، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل، والهدف منه هو إصلاح منظومة التبليغ القضائي، وضمان السرعة والنجاعة في المساطر الإدارية والقضائية.
القانون ينص على أن العنوان المسجل في البطاقة الوطنية يعتبر العنوان القانوني المعتمد في جميع المراسلات والتبليغات الرسمية.
وبالتالي، إذا غيّر المواطن محل سكناه دون تحيين عنوانه، فإن أي تبليغ يرسل إلى العنوان القديم يُعتبر قانونيًا وصحيحًا، حتى إن لم يتوصل به فعليًا.
ولا يتضمن هذا القانون أي عقوبة سجنية أو مالية، كما روجت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح عدد من المحامين أن التعديل الجديد لا يهدف إلى معاقبة المواطنين، بل إلى تحميلهم المسؤولية القانونية عن عدم تحيين بياناتهم، تفاديًا لما كان يحدث سابقًا من تلاعب بعض الأشخاص بعناوينهم للتهرب من التبليغات والأحكام القضائية.
وفي هذا السياق، دعا مهتمون بالشأن القانوني إلى ضرورة إطلاق حملات تواصلية رسمية لتوعية المواطنين بمضامين القوانين الجديدة بلغة مبسطة، حتى لا تبقى مواقع مجهولة المصدر تتحكم في تداول المعلومة القانونية وتنشر الخوف بين الناس.
كما أكد عدد من المتتبعين أن دور وسائل الإعلام المهنية يبقى أساسيًا في توضيح الحقائق، ونقل المعلومة الدقيقة بعيدًا عن التهويل أو الإثارة التي تخلق البلبلة في الرأي العام.
وفي المقابل، تبقى مسؤولية المواطن قائمة في التحقق من الأخبار قبل مشاركتها، والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي الوقوع في فخ الشائعات التي تستغل ضعف الثقافة القانونية لدى البعض.