يقين 24/ حليمة صومعي
في خطوة تشريعية وُصفت بالمهمة نحو تحديث منظومة الحالة المدنية، صادق مجلس النواب، مساء الإثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25، القاضي بتعديل بعض مقتضيات القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك خلال جلسة تشريعية طبعتها أجواء توافق وانسجام بين مختلف مكونات المجلس.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التعديلات الجديدة تأتي استجابة للحاجة الملحّة إلى تسريع مسطرة معالجة طلبات تغيير الأسماء العائلية، وتحسين أداء اللجنة العليا للحالة المدنية، بما يضمن مرونة أكبر وجودة أعلى في الخدمات الإدارية.
وأشار بايتاس إلى أن التركيبة الحالية للجنة العليا، التي تضم مؤرخ المملكة رئيساً وقاضياً يُعيّنه المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثلاً عن وزارة الداخلية، لم تعد تواكب التحولات المجتمعية ومتطلبات الإدارة الحديثة، ما استدعى إدخال تعديلات تنظيمية تعزز النجاعة والشفافية في عملها.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تشكل لبنة جديدة في مسار الإصلاح الإداري والتحول الرقمي بالمغرب، مبرزاً أن الهدف الأساسي هو تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطن، وترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات العمومية.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس إرادة حكومية واضحة لتحديث المنظومة القانونية وتجويد الخدمات المرتبطة بالحالة المدنية، باعتبارها من الركائز الأساسية لهوية المواطن وللعدالة الإدارية.