أظهرت الوثائق التفصيلية للميزانية الفرعية لمجلس النواب برسم سنة 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في الاعتمادات المخصصة لمهام وتنقلات وتعويضات النواب في إطار ما يُعرف بـ”الدبلوماسية البرلمانية”، لتبلغ في مجموعها نحو 2.3 مليار سنتيم، أي ما يعادل 23 مليون درهم.
وبحسب المعطيات التي قُدمت، مساء الجمعة، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، فقد تم رصد 1.3 مليار سنتيم لتنقلات النواب إلى الخارج، مقابل 450 مليون سنتيم لتنقلات موظفي المجلس ضمن نفس الإطار. كما خُصص مليار سنتيم إضافي لتعويضات المهام بالخارج لفائدة النواب، إلى جانب 2.5 مليون درهم لتعويضات إضافية مرتبطة بنفس الغرض، و2 مليون درهم مخصصة لنقل الشخصيات الأجنبية.
الوثائق أوضحت أن الجزء الأكبر من ميزانية الدبلوماسية البرلمانية يُوجَّه إلى نفقات الإيواء والإطعام والفندقة والاستقبال، حيث تم تخصيص مليارين و410 ملايين سنتيم لهذه المصاريف، ما يمثل الحصة الأهم من مجموع الاعتمادات المرصودة.
وفي المجمل، خصص مجلس النواب 55.6 مليون درهم (حوالي 5.5 مليارات سنتيم) لمجال الدبلوماسية البرلمانية خلال السنة المقبلة، أي ما يعادل 8.3% من ميزانيته الإجمالية، مقارنة بـ7.6% سنة 2025، وهو ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 13.26% في النفقات الموجهة لهذا الباب مقارنة بالسنة الجارية.
أما ميزانية مجلس النواب الكلية، فتبلغ 668 مليونًا و429 ألف درهم، موزعة بين 18.55 مليون درهم مخصصة للعمل التشريعي والرقابي والتقييمي، و55.6 مليون درهم لمهام الدبلوماسية البرلمانية، و18.89 مليون درهم لمشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل”، إضافة إلى 57.5 مليار سنتيم موجهة لدعم المهام البرلمانية الأخرى.
ويُنتظر أن تثير هذه الأرقام نقاشًا جديدًا حول حجم النفقات المخصصة لتمثيل البرلمان في الخارج، خصوصًا في ظل تزايد الدعوات إلى ترشيد الإنفاق العمومي وتوجيه الموارد نحو تعزيز أداء المؤسسة التشريعية على المستويين التشريعي والرقابي داخليًا
